بنك الإثمار يحقق أرباحاً في التسعة أشهر الأولى من عام 2026، رغم تراجع هوامش الربحية الخارجية

أعلن بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الرائد الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن تحقيق أرباح خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026. جاء هذا الإعلان على لسان رئيس مجلس الإدارة، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل، بعد مراجعة واعتماد مجلس الإدارة للنتائج المالية الموحدة للبنك.

أظهرت النتائج المالية تسجيل صافي ربح خاص بالمساهمين لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 بقيمة 1.32 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 1.15 مليون دينار بحريني في الفترة ذاتها من عام 2025. أما صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 فقد بلغ 3.64 مليون دينار بحريني، مقابل 3.75 مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من عام 2025.

وعلى صعيد التسعة أشهر، بلغ صافي الربح الخاص بالمساهمين 3.54 مليون دينار بحريني حتى 30 سبتمبر 2026، مقابل 3.95 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2025. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع معدلات الأرباح، مما أثر على هوامش الربحية من عمليات البنك الخارجية. وبلغ صافي الربح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 ما مجموعه 10.07 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 10.85 مليون دينار بحريني في الفترة ذاتها من عام 2025.

وفي تصريح له، أعرب سمو الأمير عمرو الفيصل عن سعادته بمواصلة البنك تسجيل الأرباح، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس مرونة البنك وقوة أعماله المصرفية الإسلامية في البحرين وباكستان. وأضاف سموه أن البنك يواصل التركيز على تحقيق النمو المستدام، وتبني إدارة مدروسة للمخاطر، وتعزيز قيمة الاستثمارات الاستراتيجية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

من جانبه، أوضح السيد ميسان المسقطي، الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار، أن النتائج المالية تؤكد جهود البنك المستمرة لتحقيق النمو في أعماله المصرفية الأساسية وتعزيز تجربة العملاء من الشركات، وتقديم تجربة مصرفية إسلامية متميزة. وأشار إلى أنه على الرغم من التراجع المستمر في معدلات الربح من العمليات الخارجية على الدخل التشغيلي مقارنة بالعام الماضي، فقد حافظ البنك على ربحيته مع الحفاظ على سيولة مستقرة. وأرجع ذلك إلى التركيز على تحسين هيكل التمويل، وتعزيز نمو الودائع منخفضة التكلفة، والإدارة المنضبطة لتكاليف التمويل، مما ساهم في الحد من تأثير تراجع معدلات الأرباح. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 3.4%، من 205.76 مليون دينار بحريني في التسعة أشهر الأولى من عام 2025 إلى 212.85 مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من عام 2026. كما ساهمت هذه الجهود في تعزيز المرونة وترسيخ مكانة البنك لتقديم قيمة مستدامة طويلة المدى.

وأضاف السيد المسقطي أن زيادة الودائع قد أدت إلى نتائج إيجابية، حيث ارتفعت شبه حقوق الملكية لتصل إلى 1.41 مليار دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2026، مقابل 1.32 مليار دينار بحريني في 31 ديسمبر 2025. كما ارتفعت حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين إلى 58.48 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2026، بنسبة زيادة بلغت 6.4% مقارنة بـ 54.94 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025.