وزير الداخلية يترأس اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي: تعزيز التكامل الأمني لمواجهة التحديات الإقليمية

أكد وزير الداخلية أن انطلاقهم في أداء مسؤولياتهم لصون أمن الوطن يستند إلى نهج راسخ أرساه جلالة الملك المعظم. وأشاد الوزير بالإجراءات والخطط التي اتخذتها الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التعامل مع الظروف الطارئة، مشيراً إلى منظومة متكاملة لإدارة الأزمات.

وجدد الوزير تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، خاصة تجاه الاعتداءات التي تتعرض لها من ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً أن أمن السعودية والبحرين ومنظومة مجلس التعاون كل لا يتجزأ.

وشدد على أن قوة الدولة تقاس بقدرتها على حماية الإنسان وصون مصالحها والاستعداد للمستقبل بعقل متزن وإرادة ثابتة. وأوضح أن المسؤولية الحالية تتطلب الانتقال من مفهوم إدارة الأزمة إلى تعزيز الاستعداد الدائم لها. وأشار إلى أن الاستراتيجية الأمنية الخليجية تشكل مكسباً مهماً كونها تغطي الأمن بأبعاده المتعددة، وأن أمن الإنسان يبقى الغاية الأولى.

ولفت إلى أن ما تشهده المنطقة من تداعيات خطيرة جراء العدوان الإيراني الآثم يؤكد ضرورة استخلاص الدروس وتعزيز الجاهزية الخليجية المشتركة. وفي هذا السياق، تقدم الوزير بمقترحين: الأول، إعداد وثيقة خليجية للدروس الأمنية المستفادة من الأزمة الإقليمية، والثاني، تشكيل لجنة خليجية لاستشراف التحديات الأمنية المستقبلية.

كما دعا إلى إعطاء قطاع الحماية المدنية أولوية في مسيرة التعاون الأمني الخليجي بما يضمن السلامة العامة للمجتمع. وأعرب عن التطلع إلى أن تكون السنوات المقبلة مرحلة انتقال من التنسيق الوثيق إلى التكامل الشامل، ومن تبادل الخبرات إلى بناء القدرات المشتركة. وأكد أن مجلس التعاون أثبت أن المصالح المشتركة تصنع جسوراً أقوى خلال الأزمات، وأن المسؤولية تقتضي حماية هذه المسيرة بعقل استراتيجي، مشدداً على أن أمن دول المجلس مسؤولية مشتركة تقتضي قوة التعاون والجاهزية.