استدراج النائب العراقي السابق العلواني من أربيل إلى بيروت وانقطاع أخباره بعد وصوله

أوقفت السلطات اللبنانية مشتبهاً به لبنانياً في التحقيق المتعلق بمقتل النائب العراقي السابق أحمد سليمان العلواني في بيروت، وتواصل ملاحقة شخصين آخرين رصد المحققون آخر إشارة لهاتفيهما بالقرب من نقطة المصنع على الحدود مع سوريا، وذلك وفقاً لما كشفت عنه مصادر أمنية وقضائية لـ سكاي نيوز عربية. وبحسب المصادر، تم استدراج العلواني من مدينة أربيل العراقية إلى بيروت في الخامس من نوفمبر الجاري، حيث قُتل فور وصوله. ويتتبع المحققون تحركاته بين الفندق الذي استقبله فيه خمسة أشخاص والشقة التي عُثر فيها على جثمانه في منطقة الطريق الجديدة. ولا تزال السلطات بانتظار نتيجة فحص الحمض النووي لتأكيد الهوية رسمياً. كان العلواني يقيم في أربيل بعد خروجه من السجن في العراق. وفي الخامس من نوفمبر، غادر المدينة على متن رحلة لشركة طيران الشرق الأوسط متجهاً إلى بيروت. وبحسب المصادر، تلقت عائلته منه اتصالاً واحداً أبلغها فيه بوصوله، ثم انقطعت أخباره. وصل العلواني إلى فندقه قرابة السادسة مساءً، وكان في استقباله خمسة أشخاص، وبدا اللقاء ودياً قبل أن يغادر الفندق برفقتهم. ويحاول المحققون تحديد من رافقه منهم إلى الشقة، وطبيعة علاقته بالأشخاص الثلاثة الذين حددت الأجهزة الأمنية هوياتهم بوصفهم مشتبهين في القضية. كان العلواني يحمل ثلاثة هواتف محمولة أُغلقت لاحقاً. وتشير المعلومات الأولية إلى أن جوازات سفره وأحد هواتفه قد أُخذت بعد الجريمة، فيما يواصل المحققون تتبع مصير الهواتف الثلاثة. يخضع الموقوف اللبناني للتحقيق، بينما تتواصل الاتصالات بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية للتحقق مما إذا كان المشتبه بهما الآخران قد عبرا الحدود بعد مغادرتهما بيروت. وآخر ما توصل إليه المحققون بشأن مسارهما هو رصد إشارتي هاتفيهما في محيط نقطة المصنع. وتضاربت المعلومات بشأن جنسيتهما، فبينما أشارت معلومات أولية إلى أنهما سوريان، تحدثت معطيات لاحقة عن احتمال أن يكونا عراقيين. وأوضح وزير الداخلية اللبناني السابق مروان شربل، في حديث لـ سكاي نيوز عربية، أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن لهجتهما لم تكن لبنانية، دون أن تتيح تحديد جنسيتهما. وقال شربل إن القوى الأمنية فرضت طوقاً حول الشقة، ووضعت يدها على تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة لتتبع تحركات من دخلوها وغادروها. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الضحية تعرض للضرب قبل مقتله خنقاً. رجحت المصادر الأمنية والقضائية احتمال وجود دافع سياسي وراء استدراج العلواني إلى لبنان. ومن الفرضيات التي يجري بحثها أن يكون اختيار منطقة الطريق الجديدة لتنفيذ الجريمة محاولة لتوجيه الشبهات بعيداً عن الجهة التي خططت لها. ولم تحدد التحقيقات حتى الآن جهة تقف وراءها. أما شربل، فأبقى احتمالات الثأر والخلافات الشخصية والدوافع المادية مطروحة إلى جانب الفرضية السياسية. وأشار إلى أن الجريمة تزامنت مع حوادث سلب ونشل أثارت قلق سكان بيروت، لكنه رجح إمكان أن تكون منفصلة عنها. وصل وفد أمني عراقي إلى بيروت لمتابعة التحقيق بالتنسيق مع السلطات اللبنانية والسفير العراقي محمد رضا الحسيني. وأشار السفير إلى شكوك تحيط بأشخاص رافقوا العلواني إلى الشقة، مؤكداً أن السفارة تتابع أيضاً إجراءات فحص الحمض النووي تمهيداً لنقل الجثمان إلى بغداد. ولا يزال الجثمان في مستشفى زحلة الحكومي في البقاع، بانتظار مطابقة عينة الحمض النووي مع عينة من أحد أفراد عائلة العلواني.