تقرير استخباري عراقي يكشف شبكات تهريب نفط ضخمة من كركوك إلى إيران وأفغانستان

كشف تقرير فني استخباري عراقي، مدعوم بصور أقمار اصطناعية وخرائط لمسارات الصهاريج، عن وجود شبكات يُشتبه في تورطها بتهريب النفط الخام والمشتقات النفطية من حقول شمال العراق باتجاه إيران، وصولاً إلى أفغانستان. الوثيقة، المكونة من 14 صفحة والصادرة عن قسم الاستخبارات المكانية "GSI" التابع لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، والتي اطلعت عليها "العربية/الحدث"، تشير إلى أن عمليات التهريب لم تعد تقتصر على البيع المباشر، بل تطورت لتشمل تغيير منشأ المنتجات النفطية وإعادة تسويقها خارج منظومة التصدير الرسمية.

وقد فصل التقرير ما أسماه "المسار الشرقي"، الذي ينطلق من حقول كركوك والسليمانية. ووفقاً للتقرير، تُستخدم حصص نفطية تُصرف بمستندات رسمية إلى مواقع في السليمانية، قبل تحويل بعضها إلى شبكات تهريب. يتم نقل النفط الخام والمشتقات الأولية عبر صهاريج صغيرة ومتوسطة باتجاه الحدود الإيرانية، مروراً بمنفذي باشماخ وبرويزخان. بعد وصول الشحنات إلى إيران، يُكرر النفط العراقي في مصافٍ صغيرة ومتوسطة، أو تُخلط مشتقاته بمنتجات نفطية إيرانية، ثم تُسوق على أنها منتجات إيرانية.

يربط التقرير هذه العمليات بمحاولات الالتفاف على العقوبات الدولية، ويحدد أفغانستان كوجهة رئيسية للمشتقات المعاد تصديرها. تعبر الشاحنات الإيرانية إلى أفغانستان عبر منافذ حدودية، منها ماهيرود، لتُفرغ حمولاتها في مستودعات قرب هرات وفراه، ثم توزع الوقود في الأسواق المحلية الأفغانية، حيث يُستهلك غالباً داخل أفغانستان ولا يُعاد تصديره إلى أسواق دولية أخرى.

تضمنت الصفحات من الرابعة إلى الثامنة صوراً فضائية لمواقع تجمع الصهاريج قرب منفذي باشماخ وبرويزخان، بالإضافة إلى خريطة توضح المسارات البرية المفترضة لنقل النفط. عُرضت الصور في تواريخ مختلفة، بما في ذلك 2024 و2025 و2026، لإظهار التغيرات في أعداد الصهاريج والمنشآت المحيطة بالمنافذ. كما أشار التقرير إلى رصد إنشاء مبانٍ ومستودعات جديدة قرب منفذ باشماخ.

في سياق متصل، دعا التقرير إلى إجراء تحقيق مالي لتحديد الجهات المستفيدة من عمليات التهريب وحجم الأضرار التي لحقت بالإيرادات العراقية. واقترح أيضاً إخضاع الصهاريج في كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك لنظام تتبع إلكتروني "GPS"، وربط حركتها بمنظومة الرقابة الاتحادية. كما أوصى باتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات والأشخاص الذين تثبت مخالفتهم لشروط التعاقد والتسويق النفطي.