البحرين
سياسة

البحرين تدين بشدة هجمات الحوثيين الإرهابية على السعودية وتعتبرها اعتداءً على المقدسات الإسلامية

البلاد١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ في ١٠:٢٩ ص0 مشاهدة
البحرين تدين بشدة هجمات الحوثيين الإرهابية على السعودية وتعتبرها اعتداءً على المقدسات الإسلامية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مملكة البحرين تدين بشدة استمرار الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المملكة العربية السعودية واستهداف منطقة مكة المكرمة" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية الشقيقة. وتضمنت هذه الاعتداءات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه منطقة مكة المكرمة والعاصمة الرياض والمنطقتين الشرقية والجنوبية. ويأتي هذا التصعيد الخطير بعد أيام من استهداف منطقة المدينة المنورة، حيث أسفرت الهجمات السابقة عن سقوط شظايا صواريخ في مناطق مأهولة بالسكان.

واعتبرت الوزارة أن هذه الاعتداءات الحوثية المتكررة تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتعديًا على أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما أنها تهدد حياة المدنيين وسلامتهم، وتشكل تعديًا سافرًا على حرمة المقدسات الإسلامية، وتستفز مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم. وأشادت الوزارة بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ويقظتها في اعتراض هذه الاعتداءات وإحباطها.

وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها التام لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما أكدت دعمها لحق المملكة المشروع في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. وجددت التأكيد على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ومنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ودعت وزارة الخارجية البحرينية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة. وطالبت بمنع استهداف المقدسات الدينية والأعيان المدنية، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها. كما دعت إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيّما القرار رقم2216 (2015) والقرار رقم2817 (2026)، الذي طالب بوقف دعم الجماعات الوكيلة في المنطقة، بما يكفل حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وحفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

شارك الخبر: