البحرين تعزز حقوق الإنسان عبر المشاركة الأممية وتطوير التشريعات الوطنية

أكد الدكتور محمد علي الخزاعي، عضو مجلس الشورى، أن مملكة البحرين، تحت قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تولي اهتمامًا بالغًا بالمشاركة في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك آليات الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات. وأوضح الخزاعي أن هذه المشاركة تمثل إطارًا دوليًا لتقييم التقدم في الالتزامات الحقوقية، ومراجعة التشريعات والسياسات الوطنية، والاستفادة من الخبرات الدولية لتعزيز حماية حقوق الإنسان.

جاءت تصريحات الخزاعي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "تحويل الالتزامات الدولية إلى عمل وطني: البرلمانات ونظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، ضمن المؤتمر البرلماني العالمي لحقوق الإنسان الذي عقده الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف يومي 12 و13 نوفمبر تحت شعار "حماية حقوق الإنسان في عصر الاضطراب: مسؤولية البرلمانات". وقد شارك في الجلسة أيضًا الدكتور علي ماجد النعيمي، عضو مجلس النواب.

وأشار الخزاعي إلى الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة التشريعية في البحرين لربط مخرجات الآليات الدولية بالعمل البرلماني. ويتم ذلك عبر دراسة التوصيات ذات الصلة باختصاصات اللجان، ومناقشة المسائل التشريعية والرقابية، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، مما يعزز تكامل الجهود الوطنية ويدعم الشفافية والمساءلة.

وشدد على ضرورة تطوير الدور البرلماني من خلال تبني منهجية مؤسسية منتظمة لتصنيف التوصيات الدولية، وتحديد ما يتطلب تعديلات تشريعية أو إجراءات تنفيذية أو تخصيص موارد. كما أكد على أهمية وضع مؤشرات لقياس التقدم وتعزيز الاجتماعات الدورية بين اللجان البرلمانية والجهات الوطنية المختصة لتبادل المعلومات ومعالجة معوقات التنفيذ.

واعتبر الخزاعي التوصيات الدولية فرصة قيمة للمراجعة والتقييم وتبادل الخبرات، مع ضرورة مراعاة السياق الوطني وترتيب الأولويات. وأكد أن فعالية منظومة حقوق الإنسان الدولية تزداد عندما تتحول نتائج الاستعراضات إلى خطوات عملية تسهم في تطوير التشريعات والسياسات العامة وتعزيز الحماية الحقوقية في المملكة.