الأمين: تنويع الإمدادات، التكامل الخليجي، والشراكة مع القطاع الخاص.. ركائز أساسية للأمن الغذائي المرن والمستدام

شارك السيد خالد علي الأمين، رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، كمتحدث في حوار السياسات الغذائية والزراعية (FAO Agrifood Policy Majlis). نظم هذا الحوار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار (MENA Centre for Investment)، وعُقد في مملكة البحرين يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2026، تحت شعار «متجذر في الحوار.. وننمو نحو مستقبل مرن».

جاءت مشاركة الأمين ضمن الجلسة الافتتاحية للحوار، إلى جانب ممثلين عن منظمة «الفاو» وعدد من الشخصيات والخبراء المعنيين بقطاع الغذاء والزراعة. وقد سلط الضوء على تجربة مملكة البحرين في تعزيز أمنها الغذائي، والدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في ضمان استقرار الأسواق واستمرارية تدفق السلع الغذائية، بالإضافة إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد.

وأكد الأمين أن مفهوم الأمن الغذائي قد تطور ليصبح منظومة اقتصادية ولوجستية متكاملة، تتطلب المرونة والقدرة على الاستجابة للأزمات والتقلبات العالمية. وأشار إلى أن تجربة البحرين ترتكز على تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز العلاقات مع الموردين والأسواق الدولية، ورفع كفاءة عمليات الاستيراد والتوزيع، إلى جانب دعم المخزون الاستراتيجي والمحافظة على استقرار الأسواق.

وأوضح أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تُعد ركيزة أساسية في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاستثنائية وضمان استمرارية الإمدادات الغذائية. ولفت إلى أن دور القطاع الخاص لا يقتصر على عمليات الاستيراد والتوزيع، بل يمتد ليشمل إدارة المخزون والاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مما يعزز جاهزية السوق وقدرته على التعامل مع المتغيرات.

وشدد الأمين على أهمية توفير بيئة تنظيمية واستثمارية محفزة، تقوم على التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تطوير حلول عملية ومستدامة لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم قدرة المؤسسات العاملة في القطاع على النمو والتوسع والاستثمار في مجالات التخزين والنقل والتصنيع الغذائي.

على الصعيد الخليجي، دعا الأمين إلى تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في منظومة الأمن الغذائي. ويشمل ذلك تطوير شبكات النقل والموانئ والمناطق اللوجستية، وتنويع مسارات الإمداد، ودراسة فرص إنشاء مناطق تخزين استراتيجية مشتركة. ويهدف ذلك إلى رفع جاهزية دول المنطقة لمواجهة اضطرابات التجارة العالمية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في تدفق السلع والمنتجات الغذائية.

وفي سياق متصل، أشار إلى أهمية تبني نهج اقتصادي واستثماري مستدام في تطوير الإنتاج الزراعي والغذائي المحلي، مع مراعاة الجدوى التجارية وكفاءة استخدام الموارد المائية والطبيعية. كما أكد على ضرورة التوسع في توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في الإنتاج والتصنيع الغذائي، وتشجيع الحلول المرتبطة بالاقتصاد الدائري والحد من الهدر الغذائي.

ولفت إلى أن مملكة البحرين تمتلك مقومات تؤهلها لتعزيز مكانتها كمحور تجاري ولوجستي إقليمي للمنتجات الغذائية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وخبرات مؤسسات القطاع الخاص، مما يدعم انسيابية حركة السلع ويعزز الترابط التجاري بين أسواق المنطقة.

واختتم الأمين بالتأكيد على أن بناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة يتطلب الانتقال من الاستجابة للتحديات الآنية إلى التخطيط الاستباقي، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير الشراكات الاستثمارية. وشدد على أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة تستدعي تكامل الجهود الوطنية والإقليمية لضمان استدامة الإمدادات وحماية مصالح المستهلكين والأجيال المقبلة.