الصين تشن حربًا على الفساد المستتر والعملات الافتراضية بـ 200 إجراء جديد

أقرّت الدورة الكاملة الخامسة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، التي انعقدت في بكين بين 26 و29 أكتوبر 2026، قرارًا يتضمن أكثر من 200 إجراء لتعزيز الانضباط ومكافحة الفساد. يستهدف القرار بشكل خاص الرشوة المؤجلة، وإخفاء الأموال والمنافع عبر وسطاء، واستخدام العملات الافتراضية وتقنيات سلاسل الكتل والتحويلات عبر الحدود في المعاملات الفاسدة. كما يشدد على ملاحقة مقدمي ومتلقي الرشوة، وتعزيز التعاون الدولي لتعقب الفارين واسترداد الأموال.

ويولي القرار اهتمامًا خاصًا بتدقيق ملفات المرشحين للترقية والتحقيق في البلاغات المقدمة بحقهم. كما يشمل فحص الحالات التي تتجاوز فيها ممتلكات أسرة المسؤول ونفقاتها دخله الطبيعي، والرقابة على أنشطتهم التجارية بعد التقاعد، ومنع استخدام الاستقالة أو التقاعد المبكر للإفلات من المساءلة. ويواجه القرار الفساد في مجالات حيوية مثل التوظيف والتعليم والصحة والإسكان والتأمينات الاجتماعية ورعاية المسنين، ويتصدى لشراء المناصب وبيعها، والمشروعات الاستعراضية، وتزوير النتائج. ويدعو القرار إلى تقليص الاجتماعات والوثائق غير الضرورية وضبط الإنفاق الرسمي.

وكشف تقرير لوكالة شينخوا عن فتح 800 ألف قضية بين يناير وسبتمبر 2026، واتخاذ إجراءات تأديبية بحق 680 ألف شخص. ويربط التقرير هذه الأرقام بتوسيع نطاق الرقابة والاستفادة من التقنيات الحديثة. وأكد الأمين العام شي جين بينغ أهمية ربط الانضباط بكفاءة الإدارة وتنفيذ الخطة الخمسية الخامسة عشرة للفترة 2026–2030.

يركز القرار على أساليب إخفاء العلاقة بين استغلال المنصب والحصول على منفعة، مثل تقديم خدمة غير مشروعة والحصول على مقابلها لاحقًا، أو الاحتفاظ بأموال وأصول بأسماء وسطاء. كما يستهدف استخدام الوسطاء لإضفاء الشرعية على التعاملات الفاسدة، واستفادة المسؤولين بعد تقاعدهم من علاقات تجارية مرتبطة بنفوذهم السابق، بالإضافة إلى الفساد الذي يستخدم الإنترنت والعملات الافتراضية والتحويلات المالية عبر الحدود وتقنيات سلاسل الكتل.

وتشمل الإجراءات ملاحقة متلقي الرشوة ومقدميها، وتعزيز التعاون الدولي لتعقب الفارين واسترداد الأموال، وتطوير أدوات رقمية ومنصة للبيانات الضخمة لكشف المخالفات ومراقبة استخدام السلطة. ويشدد القرار على تشديد التدقيق قبل الترقية، وفحص ممتلكات الأسر، والرقابة على الأنشطة التجارية لأقارب المسؤولين، ومنع استخدام الاستقالة أو التقاعد المبكر للإفلات من المساءلة. كما يدعو إلى اتخاذ القرارات بصورة جماعية، وتحديد صلاحيات المسؤولين، ومواجهة المشروعات التي تستهدف إظهار إنجازات شكلية، وتزوير النتائج، وشراء المناصب وبيعها.