سن التقاعد الإجباري يرتفع إلى 65 عاماً: تفاصيل الاشتراكات التأمينية وشروط المعاش في القطاع العام

نظمت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ورشة توعوية افتراضية تحت عنوان “الحقوق والمزايا التقاعدية لموظفي القطاع العام”. خلال الورشة، استعرض أخصائي المستحقات التأمينية الأول بالهيئة، عبدالله جناحي، والمحامي الأول بالهيئة، عبدالعزيز المرزوقي، أبرز الحقوق والمزايا التقاعدية لموظفي القطاع العام، وشروط استحقاق المعاش التقاعدي، ونسب الاشتراكات التأمينية، بالإضافة إلى آليات احتساب مكافأة التقاعد وعلاوة تحسين المعيشة.

وقد استعرض ممثلو الهيئة الأساس القانوني للحقوق والمزايا التقاعدية في مملكة البحرين، مستندين إلى دستور مملكة البحرين وقانون التقاعد العام رقم (13) لسنة 1975. ينظم هذا القانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بالإضافة إلى الحقوق التأمينية المتعلقة بحالات الشيخوخة، والعجز، والوفاة، والبطالة.

وأوضح ممثلو الهيئة أن نسبة الاشتراكات التأمينية تبلغ 27%، حيث تتحمل الحكومة 20% منها، بينما يتحمل الموظف 7%. وتشمل مساهمة الحكومة 3% للتأمين ضد إصابات العمل. وترتفع مساهمة الموظف إلى 8% عند إضافة اشتراك التأمين ضد التعطل.

وبيّنوا أن مدة الخدمة المطلوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي تختلف حسب سبب انتهاء الخدمة. تبلغ المدة 15 سنة في حالات التقاعد الاعتيادي عند بلوغ سن 60 عاماً، والتقاعد لأسباب صحية، والتقاعد لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافا أن مدة الخدمة المطلوبة ترتفع إلى 20 سنة في حالات إلغاء الوظيفة، والفصل بغير الطريق التأديبي، والإحالة إلى التقاعد، والفصل التأديبي، وانتهاء الخدمة بحكم قضائي، بالإضافة إلى الاستقالة الإرادية عند بلوغ سن 50 عاماً فأكثر. وتصل المدة إلى 25 سنة في حالة الاستقالة الإرادية قبل بلوغ سن 50 عاماً.

وأشارا إلى أن الموظف الذي تقل مدة خدمته عن المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي تُصرف له مكافأة تقاعد بنسبة 15%.

فيما يتعلق بنظام الاستمرار الاختياري، أوضح ممثلو الهيئة أن الاستفادة منه تتطلب استكمال خمس سنوات فعلية من الخدمة في القطاع العام، وتقديم الطلب خلال سنة من انتهاء الخدمة. كما يجب ألا يكون الموظف مستحقاً للمعاش وفقاً لأي من قوانين التقاعد والتأمينات، مع الالتزام بسداد اشتراك شهري بنسبة 24% على أساس آخر راتب سُددت عنه الاشتراكات.

وأكد ممثلو الهيئة أن سن التقاعد الإجباري لموظفي القطاع العام أصبح 65 عاماً، بعد أن كان 60 عاماً في السابق. ويجوز استمرار الموظف في العمل بعد بلوغه سن 65 عاماً، بناءً على طلبه أو لحاجة جهة العمل إلى خدماته، شريطة الحصول على موافقة جهة العمل وديوان الخدمة المدنية.

وأشارا إلى عدم وجود أي فرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق باستحقاقات التقاعد في القطاع العام.

وفي شأن احتساب المستحقات التقاعدية، أوضح أن تسوية المستحقات تعتمد على متوسط راتب السنوات الأربع الأخيرة في عام 2025، فيما يعتمد الاحتساب في عام 2026 على متوسط راتب السنوات الخمس الأخيرة.

واستعرض ممثلو الهيئة نسب التخفيض المطبقة على مكافأة التقاعد في حالات الاستقالة الإرادية، والتي تختلف حسب مدة الخدمة. تبلغ نسبة التخفيض 25% لمن تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، و20% لمن تتراوح خدمتهم بين 6 و9 سنوات، و15% لمن تتراوح خدمتهم بين 10 و14 سنة.

وأضافا أن نسبة التخفيض تبلغ 10% لمن تتراوح مدة خدمتهم بين 15 و19 سنة، وتنخفض إلى 5% لمن تتراوح خدمتهم بين 20 و24 سنة.

وفيما يتعلق بنسب التخفيض المرتبطة بالمعاش التقاعدي في بعض حالات انتهاء الخدمة، أوضحا أن التخفيض يبلغ 5% لمن تقل أعمارهم عن 45 عاماً، و2.5% لمن تتراوح أعمارهم بين 45 و50 عاماً.

وتطرق العرض إلى علاوة تحسين المعيشة والفئات المستحقة لها. تبلغ العلاوة 230 ديناراً لأصحاب المعاشات التقاعدية التي تصل إلى 700 دينار، و205 دنانير لأصحاب المعاشات التي تتراوح بين 701 و1500 دينار، فيما تبلغ 115 ديناراً لأصحاب المعاشات التي تصل إلى 1501 دينار فأكثر، وذلك وفق الشرائح المحددة في العرض.