السجن والغرامة الضخمة لمن يجرؤ على استنساخ البشر: مجلس الشورى يناقش قانون الجينوم البشري

في خطوة تشريعية هامة، يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة اقتراحًا بقانون يهدف إلى تنظيم استخدام الجينوم البشري، ويضع عقوبات صارمة على من يخوض في أبحاث الاستنساخ البشري. وينص المقترح على فرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون دينار على المتورطين في هذه الأبحاث.

كما يحظر الاقتراح بقانون على جهات العمل إخضاع المتقدمين للوظائف لفحوصات جينية للكشف عن احتمالات إصابتهم بأمراض وراثية، أو الاستناد إلى نتائج فحوصات سابقة في قرارات التوظيف. وبالمثل، يمنع المقترح شركات التأمين من اشتراط تلك الفحوصات أو استخدامها لتحديد أهلية الأفراد للحصول على التغطية التأمينية.

ويتضمن المقترح، الذي يشتمل على 40 مادة، أحكامًا تفصيلية تنظم الفحوصات الجينية والعلاج الجيني والأبحاث الطبية، مع التركيز على حماية خصوصية البيانات الوراثية ومنع أي شكل من أشكال التمييز بين الأفراد بناءً على نتائجها.

وتشمل العقوبات المقررة، بالإضافة إلى السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، غرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون دينار، لكل من يجري أبحاثًا تستهدف استنساخ البشر، أو يُدخل تعديلات غير مشروعة على الصفات الوراثية، أو ينتج كائنات معدلة وراثيًا تشكل خطرًا على صحة الإنسان أو البيئة. كما يُحظر إجراء تعديلات على الجينات البشرية خارج نطاق العلاج الطبي المسموح به، مع فرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار.

وفيما يتعلق بالتوظيف، يمنع المقترح إجبار العاملين على إجراء فحوصات جينية، مع السماح بإجرائها طوعًا ضمن برامج صحية تهدف إلى الوقاية من الأمراض. ويفرض على مخالفي الأحكام المتعلقة بالتوظيف والتأمين عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.

على الصعيد الطبي، يجيز المقترح استخدام الفحوصات الجينية للكشف عن الأمراض الوراثية، وتشخيص الحالات المرضية، وتحديد العلاجات المناسبة، وفحص الأطفال حديثي الولادة. كما يسمح بالعلاج الجيني شريطة الحصول على الموافقة المستنيرة من المريض، واعتماد العلاج من طبيب مختص، وإجرائه داخل منشآت صحية مرخصة. ويعاقب بغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف دينار كل من يجري فحوصات جينية دون الحصول على الموافقة المستنيرة من الشخص المعني.

ويجيز المقترح الاستعانة بالأدلة الجينية في تحديد هوية الأشخاص في القضايا الجنائية، وفق الضوابط القانونية المعمول بها. وفي شأن حماية المعلومات، ينص المقترح على إنشاء قاعدة بيانات وطنية للجينوم البشري، تُحفظ فيها السجلات الجينية، مع تنظيم صلاحيات الاطلاع عليها وآليات تخزينها وتبادلها، وضمان سريتها. ويحظر التمييز بين الأفراد بسبب صفاتهم الوراثية أو تاريخهم المرضي العائلي أو نتائج فحوصاتهم الجينية.

ويلزم المقترح المختبرات الخاصة والشركات العاملة في مجال الفحوصات الجينية بالحصول على التراخيص اللازمة، ويعاقب من يزاول هذه الأنشطة دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دينار، أو إحدى العقوبتين.