مجلس الشورى يناقش زيادة سن استحقاق معاشات التقاعد وسط تحذيرات من أعباء مالية إضافية

يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة ثلاثة مشروعات قوانين تهدف إلى رفع سن استحقاق الأبناء الذكور لمعاشات آبائهم أو أمهاتهم المتوفين من 22 إلى 24 عامًا، وتشمل هذه المشروعات أنظمة التقاعد الحكومي والقطاع الخاص والتقاعد العسكري. وقد أوصت لجنة الخدمات برفض هذه المشروعات، محذّرة من زيادة الأعباء المالية على صناديق التقاعد. وتنص المشروعات، التي أقرها مجلس النواب سابقًا، على تمديد صرف المعاشات للمستحقين لمدة عامين إضافيين، بالإضافة إلى رفع سن الاستحقاق للطلبة الجامعيين وطلبة التعليم العالي من 26 إلى 28 عامًا، أو حتى انتهاء الدراسة، أيهما أقرب.

رأت لجنة الخدمات أن تمديد صرف المعاشات دون توفير موارد مالية جديدة سيؤدي إلى زيادة مصروفات الصناديق، ويؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، خاصة في ظل الإصلاحات التي تمت خلال السنوات الماضية للحد من العجز المالي. وأكدت اللجنة في تقاريرها أن أنظمة التقاعد وُضعت لحماية من يتعذر عليهم كسب الرزق، وليس لتوفير دخل مستمر لمن هم في سن العمل، معتبرة أن توسيع نطاق الاستحقاق يتعارض مع أهداف الإصلاحات التقاعدية.

من جانبها، أشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى أن التعديلات لن تؤثر بصورة مباشرة على الميزانية العامة للدولة، لكنها قد تزيد الأعباء المالية على صناديق التقاعد، دون إمكانية تحديد الكلفة الفعلية لغياب البيانات التفصيلية حول أعداد المستفيدين وقيمة المعاشات المصروفة. وبيّنت أن عدم توافر هذه البيانات يحول دون تقدير أثر التعديلات على العمر الافتراضي للصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

حذّرت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من أن مصروفات صناديق التقاعد لا تزال تتجاوز إيراداتها، وفقًا للبيانات المالية لعام 2024، رغم الإصلاحات التي أُدخلت على أنظمة التقاعد في عامي 2020 و2022، والتي أسهمت في إطالة عمر الصناديق لعدة سنوات. وشددت الهيئة على أهمية إجراء دراسة اكتوارية لقياس الكلفة المالية لتمديد الاستحقاق، وتحديد مصادر تمويل الزيادة في المعاشات، ومدى قدرة الصناديق على تحمّل الالتزامات الجديدة. كما حذّرت من أن استمرار صرف المعاشات لفترات أطول قد يدفع بعض الشباب إلى تأخير دخول سوق العمل، ما يحرم صناديق التقاعد من اشتراكاتهم التأمينية والعوائد الاستثمارية المترتبة عليها.

أبدى صندوق التقاعد العسكري تحفظه على مشروع تعديل قانون التقاعد العسكري، متفقًا مع موقف الحكومة بشأنه. في المقابل، أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة مشروعات القوانين الثلاثة من الناحيتين الدستورية والقانونية. وتشمل التعديلات المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976، والمادة 27 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة لسنة 1975، والمادة 26 من قانون التقاعد العسكري لسنة 1976.