البحرين تستضيف مجلس سياسات الأغذية الزراعية بمشاركة "الفاو" ومركز مينا للاستثمار لتعزيز الأمن الغذائي الخليجي

في خطوة هامة نحو تعزيز استدامة النظم الغذائية الزراعية في منطقة الخليج، استضافت العاصمة البحرينية المنامة النسخة الثانية من مجلس سياسات الأغذية الزراعية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لعام 2026. وقد عُقد هذا الحدث الهام بالتعاون مع مركز مينا للاستثمار، وشهد مشاركة واسعة من ممثلين عن القطاعين العام والخاص. هدف المجلس إلى استكشاف سبل تعزيز مرونة النظم الغذائية الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

تحت شعار «متجذّرون في الحوار | نحو مستقبل أكثر مرونة»، شكّل المجلس منصة حيوية لتبادل وجهات النظر حول سبل الارتقاء بالأمن الغذائي الإقليمي. تركزت المناقشات على تطوير التعاون، وتعزيز التجارة، وبناء الاحتياطيات الغذائية الاستراتيجية، بالإضافة إلى استكشاف فرص التصميم المشترك لنظم غذائية زراعية أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

تأتي هذه النسخة استكمالاً للنسخة الأولى التي عُقدت في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر الماضي، ضمن فعاليات أسبوع الغذاء العالمي 2026. وقد ساهمت هذه اللقاءات في تعميق النقاشات حول السياسات والشراكات والاستثمارات الضرورية لإحداث تحول إيجابي في النظم الغذائية الزراعية بدول مجلس التعاون الخليجي.

افتُتحت الفعالية بكلمة ترحيبية من مريم مطر، أمينة صندوق مركز مينا للاستثمار، تلتها كلمات افتتاحية من أحمد مختار، ممثل المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وخالد علي الأمين، رئيس لجنة الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، والدكتورة فجر صباح السلوم، مديرة إدارة الثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة.

وأكدت الدكتورة هناء كانو، الرئيس التنفيذي لمركز مينا للاستثمار و«بحرين فود مونيتور» (Bahrain Food Monitor)، على أهمية استضافة البحرين لهذا الحدث، مشيرة إلى أن التركيز الحالي يجب أن ينصب على تعزيز قدرة النظم الغذائية الزراعية على الصمود، ودفع عجلة الابتكار الغذائي، وتطوير الاستراتيجيات ذات الصلة، مع التأكيد على الدور المحوري للشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز السيادة الغذائية بالمنطقة.

قدم أحمد مختار عرضاً حول سبل تحويل النظم الغذائية الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً على أهمية التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود لمواجهة تحديات الأمن الغذائي المتغيرة. وأوضح أن تعزيز الأمن الغذائي يتطلب رؤية مشتركة وتعاوناً إقليمياً أقوى وشراكات فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والجهات المعنية، وأن مجلس سياسات الأغذية الزراعية يوفر منصة لتوحيد وجهات النظر وتحديد الحلول العملية.

تمحورت المناقشات الرئيسية حول ثلاثة محاور: الرؤى، والإلهام، والتأثير، حيث ناقش المشاركون دور التجارة والتعاون الإقليمي في تعزيز سلاسل الإمداد، ومساهمة الاحتياطيات الغذائية في مواجهة الأزمات، وأهمية تنسيق السياسات والاستثمارات. كما تم التأكيد على أهمية جمع صانعي السياسات والخبراء والشركات لتحديد الأولويات المشتركة وتشجيع الابتكار.

اختُتمت الفعالية بجلسة «من الحوار إلى التأثير»، التي لخصت أبرز الرسائل وحددت مجالات التعاون المستقبلية، مؤكدة على أهمية تحويل الحوارات إلى خطوات عملية ملموسة. تهدف منظمة الفاو وشركاؤها من خلال هذا المجلس إلى توفير منصة شاملة لتبادل السياسات والمعارف والخبرات، وربط الأولويات الإقليمية بالحلول العملية، وبناء شراكات أقوى لتعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي.