نتنياهو يواجه معضلة ضرب إيران في ظل انتقال السلطة وصلاحيات محدودة

لم تعد مسألة توجيه ضربة جديدة إلى إيران تقتصر على حسابات المواجهة مع طهران فحسب، بل أصبحت تثير تساؤلات حول الجهة صاحبة القرار خلال مرحلة انتقالية تتداخل فيها الصلاحيات والحسابات السياسية. فمع اقتراب بنيامين نتنياهو من مغادرة منصبه، لا يزال يحتفظ بصلاحيات رئيس الحكومة الانتقالية، في حين يحذر غادي آيزنكوت من خطوات عسكرية قد تعرقل انتقال الحكم وتضع قادة المؤسسة الأمنية في موقف حرج.

في ظل غياب ضوء أخضر أميركي، وعدم اعتبار الجيش الإسرائيلي الضربة ضرورة ملحة، وفق ما يوضحه الكاتب نظير مجلي، فإن الخلاف يتجاوز مجرد المواجهة مع إيران ليشمل توقيت القرار وتداعياته السياسية والأمنية. يوضح مجلي، في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، أن القانون الإسرائيلي يضع قيوداً على صلاحيات الحكومة الانتقالية في بعض الملفات، ولكنه يمنحها صلاحيات واسعة في القضايا الأمنية، بشرط القدرة على الدفاع قانونياً عن أسباب قراراتها ودوافعها.

وبحسب مجلي، يقوم الجيش بتسريب معلومات إلى المعارضة والرأي العام تفيد بعدم وجود حاجة عاجلة لضرب إيران حالياً، وأن العملية يمكن تأجيلها لحين تشكيل حكومة جديدة. وتبرز الضرورة العسكرية، وفق هذا التقدير، في حال بادرت إيران إلى مهاجمة إسرائيل، وعندها يكون الجيش مستعداً للرد عليها، وليس لبدء حرب يسعى نتنياهو إلى حشد الدعم الأميركي لها.

رقابة الكنيست ومخاوف من استغلال الوقت

يضع مجلي تأجيل اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست في صلب الأزمة. فإلى جانب صلاحيات الحكومة الأمنية، يتيح القانون رقابة برلمانية من خلال اجتماعات سرية تستمع خلالها اللجنة إلى مبررات القرارات العسكرية. لكن الحكومة ترفض، وفق مجلي، السماح للجنة بالاجتماع قبل يوم الإثنين، مما أثار مخاوف من استغلال نتنياهو للفترة الفاصلة لشن عملية عسكرية قبل انعقاد الاجتماع وفرض أمر واقع. ويشير مجلي إلى أن الجيش يتلقى أوامره من الحكومة، ولكنه يمتلك القدرة على الاعتراض والتأثير في الرأي العام.