الإمارات تتربع على عرش الجودة عالمياً وتحتل المركز الخامس في مؤشر البنية التحتية للتنمية المستدامة

حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً بحلولها في المركز الخامس ضمن الدول ذات الناتج الاقتصادي الذي يتراوح بين 100 مليار وتريليون دولار، وذلك في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة لعام 2026، الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالتعاون مع الشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة. وتصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المؤشر الهام.

يعكس هذا التصنيف المتقدم المكانة المرموقة للمنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس والمطابقة والاعتماد في الدولة، ودورها المحوري في دعم جاهزية القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات، وترسيخ الثقة لدى الشركاء التجاريين.

يأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للجودة في 12 نوفمبر، ويشكل دعماً قوياً لمستهدفات "مشروع 300 مليار" الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة "اصنع في الإمارات" الهادفة إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، أن هذا التصنيف المتقدم يعكس كفاءة السياسات والتشريعات الوطنية، ويثبت الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة الصناعية الإماراتية. وأضاف أن القيادة الرشيدة تواصل جهودها لبناء قطاع صناعي متقدم وتنافسي يستند إلى منظومة وطنية متكاملة في المواصفات والمقاييس والاعتماد والمطابقة، مما يرتقي بجودة المنتجات الإماراتية ويعزز وصولها إلى الأسواق العالمية.

وأشار الدكتور الجابر إلى أن الوزارة ستواصل، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، تطوير المواصفات والتشريعات والأنظمة الفنية، وتحويلها إلى ميزة تنافسية تسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي لمنظومة الجودة، من خلال جذب الاستثمارات وتمكين نمو الصادرات الصناعية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

من جانبه، أكد حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، استمرار الجهود الوطنية لتطوير منظومة داعمة لجاهزية القطاع الصناعي وجاذبيته الاستثمارية. وأوضح أن العمل جارٍ لتعزيز استفادة الشركات الصناعية من المنظومة وتمكينها من استيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية، وتطوير منتجاتها بما يتوافق مع احتياجات الأسواق المحلية والدولية، مع مواصلة تطوير المنظومة وفق أفضل الممارسات الدولية لزيادة القيمة المضافة للصناعة في الاقتصاد الوطني.

وأشارت الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس ورئيس اللجنة الوطنية للبنية التحتية للجودة، إلى أن تطوير منظومة التقييس الوطنية يمثل أحد ممكنات تعزيز تنافسية الصناعة الإماراتية. وأوضحت أنه تم اعتماد نحو 29 ألف مواصفة قياسية في الدولة، بلغت نسبة مواءمتها مع المواصفات الدولية 92 بالمئة، فيما ارتفعت مشاركة القطاع الصناعي في تطوير المواصفات من 17 بالمئة عام 2020 إلى 46 بالمئة عام 2025.

وتعزز الإمارات حضورها في منظومة التقييس الدولية عبر المشاركة الفاعلة في أعمال مجلس المنظمة الدولية للتقييس (ISO) ومجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، مما يتيح لها الإسهام في تطوير التوجهات والمواصفات الدولية ومواكبة التحولات التقنية والصناعية.