التحكيم البحريني بين التألق الخارجي وتحديات التقييم المحلي: رؤية نقدية للمهنية والموضوعية

يسلط الضوء على واقع التحكيم البحريني في ظل التباين بين الإنجازات الخارجية المتميزة والجدل الذي يرافق القرارات التحكيمية في المسابقات المحلية، مؤكداً على ضرورة إيجاد توازن بين الإنصاف والمساءلة.

حضور خارجي لافت يستحق التقدير

يشهد الحكم البحريني موسماً استثنائياً من حيث كثافة التكليفات والمشاركات في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الخليجي لكرة القدم. وقد شملت هذه المشاركات مختلف الفئات العمرية، من تحت 17 سنة وتحت 20 سنة، وصولاً إلى المنتخبات الأولى، وتنوعت لتشمل كرة القدم الشاطئية، وكرة القدم داخل الصالات، والملاعب العشبية. ومن أبرز هذه الاستحقاقات دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، ودوري التحدي الآسيوي، وتصفيات كأس آسيا تحت 17 و20 سنة، بالإضافة إلى المشاركة في كأس آسيا في المملكة العربية السعودية، وكأس الخليج 27 في جدة.

هذا الحضور يعكس الثقة الدولية والإقليمية في الكفاءة البحرينية، ويثبت نجاح جهود لجنة الحكام ومستشار اللجنة في تأهيل وتطوير الحكام بما يتوافق مع المعايير الدولية.

بين النقد المشروع والتحليل الفني

في المقابل، يبرز تساؤل حول طبيعة التحليل التحكيمي في المسابقات المحلية، حيث يلاحظ وجود اختلاف في الآراء حول الحالات الجدلية. فبينما يرى البعض خطأً قاطعاً، يؤيد حكام دوليون سابقون ومختصون قرارات الحكام البحرينيين بناءً على التفسير القانوني. لذا، فإن التحليل التحكيمي يجب أن يستند إلى المعرفة الدقيقة بقانون كرة القدم وتحديثاته، وليس على الانطباعات الشخصية، مع التمييز بين الخطأ التحكيمي والتقدير الفني، خاصة في حالات تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد.

شفافية التقييم ومعايير الدرجات

تطرح مسألة تقييم أداء الحكام تساؤلات حول اتساق الدرجات الممنوحة. فعلى سبيل المثال، التفاوت في الدرجات بين حكمين لم يرتكبا أخطاء مؤثرة يثير تساؤلات حول المعايير الفنية الممنوحة. ومن هنا تبرز أهمية توضيح آليات احتساب الدرجات والتمييز بين الأخطاء المؤثرة والملاحظات الفنية لتعزيز الثقة في المنظومة.

نحو مسار احترافي وموضوعي

إن الهدف هو الوصول إلى مشهد أكثر احترافية تكون فيه الانتقادات مستندة إلى القانون والقيمات قائمة على معايير فنية واضحة. وتتطلب المرحلة المقبلة تعزيز برامج التأهيل، ووضع معايير مهنية للتحليل التحكيمي، ومواصلة لجنة الحكام في تطوير الحكام وتحويل الخبرات الخارجية إلى أدوات عملية لرفع مستوى الأداء المحلي. كما يُدعى الإعلام الرياضي لممارسة دوره الرقابي بمسؤولية وموضوعية، بعيداً عن تضخيم الحالات، لضمان تحقيق التوازن بين الإنصاف والمساءلة بما يخدم مصلحة الكرة البحرينية.