توطين الصناعة في الخليج: من مجرد بناء مصانع إلى استراتيجية للأمن الاقتصادي

أكد د. حسن العالي أن توطين الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي لم يعد مجرد خيار اقتصادي لتنويع الموارد، بل أصبح ضرورة استراتيجية مرتبطة بالأمن الاقتصادي واستقرار سلاسل الإمداد، خاصة في ظل الأزمات الدولية والاضطرابات الجيوسياسية التي كشفت أن الموارد المالية وحدها لا تكفي دون وجود قدرات إنتاجية محلية متكاملة.

وأوضح العالي أن المفهوم الشامل للتوطين يتجاوز مجرد إنشاء المصانع إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل الصناعات المغذية، حيث أن المصانع التي تعتمد على الخارج في مكوناتها تظل عرضة لمخاطر تعطل الإمدادات. وطرح تساؤلاً حول كيفية تحويل الاستثمارات الصناعية الضخمة إلى قاعدة إنتاجية إقليمية مترابطة تحقق قيمة مضافة حقيقية ووظائف نوعية.

أرقام ومؤشرات الصناعة الخليجية

تشير بيانات عام 2026 إلى أن الاستثمارات الصناعية في دول المجلس بلغت نحو 426 مليار دولار موزعة على 22 ألف مصنع، بمساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. ورغم هذه الأرقام، تبرز فجوات هيكلية في نوعية الإنتاج ومدى ترابط المصانع، حيث تتركز الاستثمارات في قطاعات البتروكيماويات والألمنيوم والحديد والصلب، مع نقص في حلقات الإنتاج اللاحقة مثل المعدات والمكونات الهندسية.

توطين سلاسل الإمداد والعمالة الوطنية

تعتبر سلاسل الإمداد الحلقة الأكثر حساسية، حيث تستورد دول الخليج جزءاً كبيراً من المعدات والمكونات المستخدمة في صناعاتها. ويقترح د. حسن العالي تحديد المنتجات ذات الأهمية الاستراتيجية والجدوى الاقتصادية لتوطينها، مثل الصمامات والمضخات وأنظمة التحكم. أما فيما يخص العمالة، فإن التحدي يكمن في تأهيل المواطنين تقنياً لشغل وظائف فنية وهندسية متقدمة بدلاً من الاكتفاء بنسب توظيف شكلية.

التكامل الصناعي والتجارة البينية

كشفت بيانات عام 2024 أن التجارة السلعية البينية بلغت 146 مليار دولار، لكن نسبة كبيرة منها (47%) كانت إعادة تصدير، مما يعني أن النمو التجاري لا يعكس بالضرورة نمواً في الإنتاج الصناعي المشترك. وتستحوذ الإمارات والسعودية على 76% من هذه التجارة، مما يستدعي تمكين الاقتصادات الأصغر من الاندماج في شبكات التوريد.

رؤية البحرين والتخصص الصناعي

يرى العالي أن فرصة البحرين تكمن في التخصص في حلقات إنتاج محددة داخل سلاسل القيمة الخليجية بدلاً من منافسة الاقتصادات الكبرى، وذلك عبر تطوير برنامج للمورد البحريني الصناعي وتأهيل المؤسسات المحلية لإنتاج مكونات متخصصة وفق مواصفات فنية معتمدة.

مقترح برنامج خليجي تنفيذي

يقترح د. حسن العالي برنامجاً صناعياً مشتركاً للفترة 2027-2030 يتضمن: إعداد خريطة للواردات الصناعية، إنشاء برنامج للمشتريات المشتركة، تأسيس آلية تمويل للمشروعات العابرة للحدود، إطلاق برنامج لتوطين المهارات، واعتماد مؤشرات أداء موحدة لقياس القيمة المضافة.