هل يحق للمالك دخول الشقة المؤجرة دون إذن؟ المحامي جاسم العيسى يوضح الضوابط القانونية


هذا الخبر بعنوان "قضايا قانونية: دخول الشقة المؤجَّرة دون إذن المستأجر مخالِف للقانون" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تستقبل صحيفة "البلاد" استفسارات القراء وطلبات الاستشارة القانونية بالتعاون مع نخبة من المحامين المرموقين، وفي زاوية اليوم يطرح المحامي جاسم العيسى توضيحاً قانونياً حول مدى أحقية صاحب العقار في دخول الشقة المستأجرة دون إذن المستأجر.
أوضح المحامي جاسم العيسى أن العلاقة الإيجارية غالباً ما تشهد خلافات تتعلق بالأجرة، أو الإخلاء، أو اقتحام المالك للعقار دون علم المستأجر بحجة الملكية. وأكد أن ملكية العقار لا تمنح المؤجر حرية الدخول في أي وقت، إذ بمجرد إبرام عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة، يصبح للمستأجر حق الانتفاع بها وخصوصيتها، ويلتزم المؤجر بعدم التعرض لهذا الحق.
واستند العيسى في توضيحه إلى دستور مملكة البحرين، حيث نصت المادة (25) على حرمة المساكن وعدم جواز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون. كما أشار إلى القانون رقم (27) لسنة 2014 بشأن إيجار العقارات، وتحديداً المادة (أ / 20) التي تلزم المؤجر بالامتناع عن كل ما يعيق انتفاع المستأجر بحقوقه.
من جهة أخرى، بين العيسى أن القانون لم يغفل حق المالك في الصيانة؛ فالمادة (10) من قانون إيجار العقارات تلزمه بالصيانة الضرورية، والمادة (11) تمنع المستأجر من منع المؤجر من القيام بذلك. كما أجاز القانون المدني البحريني في المادة (517) إجراء الإصلاحات المستعجلة الضرورية لحفظ المأجور، بشرط تنبيه المستأجر قبل البدء فيها بمدة مناسبة.
وخلص المحامي جاسم العيسى إلى أن التمييز ضروري بين الدخول لغرض مشروع كالصيانة الضرورية، والدخول لمجرد التفتيش أو الاطلاع دون سبب. وفي الحالات الطارئة التي تهدد سلامة العقار كالحرائق أو تسرب المياه الخطير، تُقدر الضرورة وفق طبيعة الواقعة. وبشكل عام، ينبغي التنسيق المسبق بين الطرفين لضمان التوازن بين حق الملكية وحق الخصوصية والانتفاع.
منوعات
سياسة
منوعات
منوعات