350 ديناراً حداً أدنى للأجر التأميني في البحرين وفق التنظيمات الجديدة


هذا الخبر بعنوان "350 دينارًا الحد الأدنى للأجر التأميني وفق التنظيمات الجديدة" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
نظمت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "الحد الأدنى للأجر التأميني.. تنظيمات جديدة وحماية مستديمة"، بهدف تسليط الضوء على التشريعات والقرارات الحديثة التي تنظم الحد الأدنى للأجر التأميني، والتعديلات التي طرأت على الفئات المشمولة، ونسب الاشتراكات، والمنافع المترتبة عليها.
وقد شارك في تقديم محاور الورشة كل من عبدالرحمن سيف، رئيس مجموعة الشؤون التشريعية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وعبدالعزيز المرزوقي، محامٍ أول بالهيئة، وجاسم السادة، أخصائي خدمات تأمينية أول بالهيئة.
وأوضح عبدالرحمن سيف أن التنظيمات الجديدة حددت الحد الأدنى للأجر التأميني بمبلغ 350 ديناراً، وذلك استناداً إلى القرار رقم (59) لسنة 2026. وأشار إلى أن الفئات المستفيدة تشمل العاملين البحرينيين الخاضعين للنظام التأميني لأول مرة اعتباراً من 9 أكتوبر 2026، بالإضافة إلى المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وأصحاب العمل الخاضعين للنظام لأول مرة اعتباراً من 13 نوفمبر 2026، مع ملاحظة أن انضمام الفئة الأخيرة يكون اختيارياً.
من جانبه، ذكر جاسم السادة أن هذه التنظيمات تأتي ضمن حزمة تعديلات تشريعية تشمل المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والقرار رقم (61) لسنة 2026، والقرار رقم (60) لسنة 2026 بشأن تنظيم الاشتراك في النظام التأميني الخاص.
وفيما يخص نسب الاشتراكات، بين السادة أنها سترتفع تدريجياً من 22% في عام 2026 إلى 23% في عام 2027، لتصل إلى 24% في عام 2028، دون احتساب اشتراك إصابة العمل. كما ناقشت الورشة آلية صرف المنافع التأمينية، حيث يمكن صرف الاشتراكات المسددة دفعة واحدة أو على دفعات، وفي حالة الوفاة يتم التوزيع وفقاً لأحكام الميراث.
وخلال الإجابة على استفسارات المشاركين، تم توضيح أن صاحب العمل الخاضع للنظام لأول مرة يلتزم بالتسجيل على أساس حد أدنى قدره 350 ديناراً. أما من سبق له الاشتراك في النظام الاختياري ثم توقف، فلا يلتزم بهذا الحد عند تسجيله كصاحب عمل، بينما يطبق الحد الأدنى على من سبق له الخضوع للتأمين الإلزامي ويرغب في الاشتراك كصاحب عمل لأول مرة.
كما تم توضيح أن نسبة اشتراكات إصابة العمل تبلغ 3% للعاملين في مملكة البحرين، سواء كانوا بحرينيين أو غير بحرينيين، بينما تبلغ نسبة اشتراك المؤمن عليه 8% من الراتب. واختتم ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتأكيد على أهمية استقرار المراكز القانونية للخاضعين للأنظمة التأمينية لتعزيز وضوح الأحكام المنظمة للأجر التأميني.
رياضة
اقتصاد
سياسة
سياسة