البحرين تدين الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وتطالب مجلس الأمن بإجراءات حازمة


هذا الخبر بعنوان "مملكة البحرين تُدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها وتُطالب مجلس الأمن بإجراءاتٍ حازمةٍ لإلزام إيران بتنفيذ القرار (2817)" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الجوية الإيرانية على أراضي مملكة البحرين، والتي استهدفت منشأة صناعية مدنية، مما أسفر عن اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية. واعتبرت الوزارة هذه الهجمات، التي أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عنها، تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وانتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، في مخالفة جسيمة لميثاق الأمم المتحدة، وتحديداً المادة (2/4) منه، وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026.
ورفضت مملكة البحرين بشكل قاطع كافة الذرائع والمبررات التي ساقها الحرس الثوري لعدوانه، مؤكدة أن وقائع الاستهداف تثبت أن الهدف كان منشأة صناعية مدنية بحتة. وشددت الوزارة على ضرورة وقف إيران سياستها القائمة على الانتهاك المتكرر لسيادة الدول، والكف عن استخدام خلافاتها مع أطراف أخرى كمبرر لاعتداءاتها، لما يمثله ذلك من انتهاك لمبادئ القانون الدولي وأسس العلاقات بين الدول ذات السيادة.
وأكدت الوزارة أن مملكة البحرين تحتفظ بحقها الأصيل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين، بما في ذلك حق الدفاع عن النفس فردياً وجماعياً في الزمان والمكان والأسلوب الذي تراه مناسباً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبموجب اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتنسيق مع أشقائها وشركائها. كما أشادت الوزارة بكفاءة وجاهزية قوة دفاع البحرين القتالية في التصدي لهذه الاعتداءات.
وجددت الوزارة دعوة مملكة البحرين لمجلس الأمن الدولي للقيام بمسؤولياته كاملة عبر اتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إيران بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، بما في ذلك الوقف الفوري للاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، والكف عن دعم الجماعات الوكيلة، ومساءلة إيران وإلزامها بجبر الضرر والتعويض الكامل وفقاً لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (1/61)، بما يضمن صون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
منوعات
سياسة
منوعات
سياسة