تجار الذهب في البحرين يناشدون الجهاز الوطني للإيرادات إلغاء غرامات مالية قبل انطلاق معرض الجواهر العربية


هذا الخبر بعنوان "محلات ذهب تناشد “الإيرادات” إلغاء غرامات قبيل “الجواهر العربية”" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
ناشد عدد من أصحاب محلات الذهب البحرينيين الجهاز الوطني للإيرادات بضرورة مراعاة أوضاعهم وإلغاء الغرامات المالية التي بلغت آلاف الدنانير، والتي فُرضت عليهم نتيجة عدم تسجيل فواتير في النظام الجمركي خلال معرض الجواهر العربية العام الماضي بسبب صعوبات تقنية وإدارية وضيق الوقت.
وتأتي هذه المناشدة تزامناً مع اقتراب موعد انطلاق معرض الجواهر العربية الأسبوع المقبل، حيث يخشى التجار من تكرار هذه الغرامات، خاصة في ظل الإقبال الكبير للمشترين لعدم وجود ضريبة قيمة مضافة على مبيعات الذهب.
وأكد التجار أن هذه المبالغ لم تكن نتيجة تهرب ضريبي، بل هي جزاءات إدارية وشكلية تتعلق بقيمة المبيعات والأرصدة التي تعذر إدخالها إلكترونياً، بالإضافة إلى ملاحظات بسيطة مثل عدم شطب خانة الضريبة يدوياً في بعض الفواتير الورقية.
وفي الوقت الذي ثمن فيه ممثلو قطاع الذهب والمجوهرات جهود الجهاز الوطني للإيرادات وشؤون الجمارك في تطوير المنظومة الرقابية والضريبية في المملكة، أكدوا التزامهم التام بالقوانين وسداد المستحقات، معربين عن ثقتهم في حرص القيادة الرشيدة على تغليب روح القانون والعدالة التشريعية في التعامل مع تظلماتهم.
وأشار أصحاب المحلات إلى أن هذه الغرامات المرتبطة بعوائق إجرائية غير مقصودة تؤدي إلى خسائر مالية وتلتهم الأرباح، خاصة للمنشآت الصغيرة التي تعاني من صعوبات سوقية وتكاليف تشغيلية متزايدة مثل الرواتب والإيجارات، فضلاً عن الإرهاق الناتج عن طول الإجراءات الإدارية وعمليات التدقيق التي تستمر لأشهر.
كما أعرب التجار عن أملهم في الحصول على دعم فني خلال معرض الجواهر العربية لضمان عدم وقوعهم في أخطاء تقنية خارجة عن إرادتهم، مؤكدين امتلاكهم كافة الوثائق المصرفية والفواتير الدفترية التي تثبت سلامة عملياتهم وقانونيتها.
واختتم ممثلو القطاع بدعوة الجهاز الوطني للإيرادات إلى إلغاء الغرامات السابقة بناءً على الوثائق المعتمدة، مقترحين تنظيم ورش إرشادية وتوعوية لتعزيز الشراكة مع المحلات قبل انطلاق المعارض الكبرى.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد