مجلس الشورى البحريني يرفض تثبيت الموظفين المؤقتين والجزئيين ويعيد المشروع إلى مجلس النواب


هذا الخبر بعنوان ""الشورى" يرفض تثبيت الموظفين المؤقتين والجزئيين بعد عام ويعيد المشروع إلى "النواب"" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، الجلسة السابعة للمجلس في دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي السادس، بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
استهلت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، تلاها بيان إدانة واستنكار من مجلس الشورى بشأن الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين، حيث أعرب المجلس عن استنكاره الشديد لاستهداف المنشآت الصناعية والمدنية وتهديد حياة المدنيين، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة ومخالفة للمواثيق الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817) لعام 2026م. كما أشاد المجلس بجهود رجال الأمن في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية في حماية الوطن.
وفي سياق آخر، ألقى معالي رئيس مجلس الشورى كلمة بمناسبة حصول المجلس على المركز الأول عربياً والثاني دولياً في مؤشر النضج الرقمي لعام 2026، مهنئاً جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بهذا الإنجاز الذي يعكس التطور التقني في المملكة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل التشريعي، مع توجيه الشكر للأمين العام للمجلس، السيدة كريمة محمد العباسي، وكافة منتسبي الأمانة العامة.
وعلى الصعيد التشريعي، عرضت السيدة كريمة محمد العباسي رسائل معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، بخصوص مشروع قانون كادر الأئمة والمؤذنين والقيَّمين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومشروع قانون إضافة مادة جديدة للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، حيث تمت إحالتهما إلى اللجان المختصة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل المادة (7) من قانون الخدمة المدنية لعام 2010، والمتعلق بتنظيم التوظيف المؤقت والجزئي للبحرينيين. وأوضح الدكتور هاني علي الساعاتي مقرر اللجنة أن تحويل التوظيف المؤقت أو الجزئي إلى دائم بمجرد مضي سنة يغير طبيعته القانونية ويخل بشروط التوظيف الدائم، كما أشار إلى غياب الدراسة المالية والتنظيمية للمشروع. وبناءً على ذلك، وافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع وإعادته إلى مجلس النواب.
وأخيراً، نظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول مشروع قانون بتعديل المادة (6) من قانون إيجار العقارات لعام 2014. وأوضحت السيدة إجلال عيسى بوبشيت مقرر اللجنة أن الغاية من المشروع محققة بالفعل وفق أحكام القانون النافذ والقرارات الإدارية، وأن فرض غرامات إدارية قد يسبب مشاكل عملية. وبناءً عليه، قرر المجلس عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع وإعادته إلى مجلس النواب.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة