الرئيس تبون يعلن عن قوانين صارمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة الممارسات السلبية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن التوجه الاقتصادي للبلاد يسير نحو الحرية المطلقة، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، وهو المبدأ الذي يشدد عليه باستمرار.

وخلال كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026/2027، أوضح الرئيس تبون أن حماية الطبقتين المتوسطة والهشة تمثل أمانة الشهداء التي يعمل على تحقيقها. وأشار إلى أنه مع كل محاولة للانفتاح الاقتصادي، تظهر عصابات تسعى لاستغلال هذه التغيرات، مؤكداً على ضرورة الوصول إلى مرحلة تدمج بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة الصارمة.

وفي هذا السياق، دعا رئيس الجمهورية إلى تعزيز وتقوية السلطة القضائية للمحاكم التجارية، معلناً عن إقرار قوانين جديدة وأكثر صرامة تهدف إلى وقف الممارسات السلبية التي تؤثر على الجزائريين وقدرتهم الشرائية. وشدد على أن هناك فرقاً شاسعاً بين الجزائريين الذين يتحدون في مواجهة محن البلاد، وأولئك الذين يتسببون في إيذاء المواطنين في معيشتهم.