تقرير دولي يشيد بالتقدم الجزائري في تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي

أبرز تقرير صادر عن المنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التقدم الملحوظ الذي أحرزته الجزائر في مجال توفير المعلومات المتعلقة بملكية الشركات والمستفيدين الفعليين. وقد تمكنت الجزائر من تطوير إطارها القانوني وإنشاء سجل مركزي خاص بهذه الفئة، حيث تجاوزت نسبة التصريح بالمستفيدين الفعليين 85% من الشركات التجارية النشطة، مما يعكس تطور آليات الرقابة والشفافية وتعزيز التعاون الضريبي الدولي.

وسلط التقرير، المتعلق بفحص النظراء حول الشفافية وتبادل المعلومات عند الطلب لسنة 2026 في دورته الثانية، الضوء على المنظومة القانونية والمؤسساتية التي وضعتها البلاد لضمان توافر المعلومات المتعلقة بهوية الأشخاص المعنويين ومالكيهم، بالإضافة إلى المعلومات المحاسبية والمصرفية. وأكد التقييم أن الإطار القانوني الجزائري قائم ولا توجد به ثغرات مهمة، معتبراً أن الممارسة العملية للمعيار مطابقة في الأساس للالتزامات.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أهمية السجل المركزي للمستفيدين الفعليين الذي أنشئ عام 2023 كآلية لتعزيز الشفافية وتحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون الشركات أو يمارسون السيطرة الفعلية عليها. كما لفت إلى أن الجزائر وضعت آليات للرقابة على تنفيذ هذه الالتزامات، مع استمرار العمل على تحسين فعاليتها في متابعة الشركات غير الممتثلة.

وفيما يخص المنظومة الوطنية لتسجيل الشركات، كشف التقرير أن عدد الأشخاص المعنويين المسجلين لدى المركز الوطني للسجل التجاري بلغ 136,150 كياناً، بينما بلغ عددهم لدى إدارة الضرائب 183,127 كياناً وفق بيانات 22 أفريل 2026. كما أبرز دور المركز الوطني للسجل التجاري في ضمان مركزية المعلومات عبر البوابة الإلكترونية "سجلكوم".

وعلى صعيد التعاون الدولي، تضمن التقرير قائمة بـ 36 اتفاقية ثنائية لتبادل المعلومات الضريبية وقعتها الجزائر مع شركاء دوليين من دول عربية وأوروبية وآسيوية وإفريقية، إلى جانب اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الضريبي بصيغتها المعدلة. ويعكس هذا الرصيد الاتفاقي التزام الجزائر بمكافحة التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة، مستندة في ذلك إلى المادة 154 من الدستور التي تمنح المعاهدات الدولية قيمة معيارية أعلى من القوانين الداخلية.

وفي ردها الرسمي، أعربت الجزائر عن شكرها لأمانة المنتدى العالمي وفريق التقييم، مؤكدة تمسكها بالمعايير الدولية في مجال الشفافية الضريبية والتعاون الدولي. وشددت السلطات الجزائرية على عزمها تنفيذ جميع التوصيات الصادرة لمكافحة الغش والتهرب الضريبي بفعالية، بما يساهم في تعزيز التعبئة المستدامة للموارد الضريبية.