الجزائر
اقتصاد

مرسوم جديد ينظم المفتشية العامة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات لتعزيز الرقابة والشفافية

الشروق أونلاين18 نوفمبر 2026 في 12:08 ص0 مشاهدة
مرسوم جديد ينظم المفتشية العامة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات لتعزيز الرقابة والشفافية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مفتشية بـ7 مسؤولين تراقب مسؤولي وهياكل التجارة الخارجية!" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصبح مسؤولو وهياكل وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تحت رقابة مفتشية عامة تضم مفتشاً عاماً وستة مفتشين، بموجب مرسوم تنفيذي جديد صدر في العدد 79 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 15 نوفمبر 2026، تحت رقم 26-356. يتولى هذا الجهاز الرقابي مهام التفتيش والتحقيق والرقابة وتقييم الأداء، مع إمكانية فتح تحقيقات خاصة بتكليف من الوزير.

ويحدد المرسوم، الذي وقعه الوزير الأول سيفي غريب، تشكيلة المفتشية العامة التي تعمل تحت سلطة الوزير لمراقبة الإدارة المركزية والمصالح غير المركزية والهيئات والمؤسسات التابعة للوصاية، وذلك وفقاً لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 14 جويلية 1990.

وقد أسند النص للمفتشية العامة مجموعة من المهام الرقابية، أبرزها السهر على تطبيق وتطوير التشريع والتنظيم المتعلقين بنشاطات القطاع، والتأكد من حسن تسييره، ومراقبة مدى احترام النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها. كما تتولى المفتشية مراقبة تنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية وتقييم النتائج المحققة.

وفيما يخص الجانب المالي، كلف المرسوم المفتشية بالحفاظ على الممتلكات والأموال العمومية والتأكد من حسن استعمالها، ومتابعة استخدام الوسائل والإمكانات المتاحة للقطاع، بالإضافة إلى إجراء تحقيقات للتأكد من صحة الشكاوى المطروحة.

ولم تقتصر مهام المفتشية على الرقابة، بل امتدت لتشمل مرافقة مسؤولي الإدارة المركزية والمصالح غير المركزية والهيئات والمؤسسات تحت الوصاية من خلال توجيههم ومساعدتهم، والمساهمة في تحسين الوضعية الاجتماعية لموظفي القطاع وحماية حقوقهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أما عن تنظيم عمليات الرقابة، فيعمل الجهاز وفق برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والرقابة يعرض على الوزير للموافقة عليه، مع إمكانية تكليف المفتشية بمهام تفتيش أو تحقيقات خاصة في حالات تستدعي رقابة محددة. ويلتزم المفتش العام بإعداد تقرير عن كل مهمة يتضمن الملاحظات والاقتراحات والتوصيات والتدابير المقترحة لمعالجة الاختلالات والآجال المحددة لتنفيذها.

وبخصوص التشكيلة البشرية، تتكون المفتشية العامة من مفتش عام يساعده ستة مفتشين، يتم تعيينهم بموجب مرسوم، حيث يتولى المفتش العام تنسيق نشاطات المفتشين وضمان تنفيذ برنامج العمل السنوي. وقد شدد المرسوم على الالتزام الصارم بالسر المهني والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق، مع إلزام المفتش العام بإعداد تقرير سنوي شامل حول حصيلة نشاطات المفتشية العامة وإرساله إلى الوزير.

شارك الخبر: