الجزائر
سياسة

محمد بودربالة يستعرض إصلاحات العدالة الجزائرية وتعزيز استقلال السلطة القضائية

النهار أونلاين19 نوفمبر 2026 في 03:14 م0 مشاهدة
محمد بودربالة يستعرض إصلاحات العدالة الجزائرية وتعزيز استقلال السلطة القضائية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "بودربالة: العدالة الجزائرية شهدت إصلاحات عزّزت ضمانات استقلال السلطة القضائية" نشر أولاً على موقع النهار أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 19 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة، أن افتتاح السنة القضائية يمثل موعداً مؤسساتياً بارزاً في المسار القضائي للبلاد، حيث يتم استحضار المكتسبات المحققة واستشراف آفاق جديدة للعمل من أجل إعلاء سيادة القانون وصون الحقوق والحريات وترسيخ دولة الحق والمؤسسات.

وأوضح بودربالة، خلال كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026/2027، أن قطاع العدالة في الجزائر شهد سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والتنظيمية التي ساهمت في تعزيز ضمانات استقلال السلطة القضائية ودعم مقومات أدائها، مما أدى إلى إرساء منظومة قضائية عصرية قادرة على مواكبة التحولات المجتمعية والاستجابة لمتطلباتها، وهو ما يعكس العناية التي يوليها رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لترقية مكانة السلطة القضائية وحماية أمن المجتمع واستقراره.

وأشار إلى أن السنة القضائية الماضية شهدت ديناميكية تشريعية ملحوظة، تجلت في مواصلة الإصلاح القانوني وترسيخ استقلال القضاء، وتعزيز فعالية المنظومة الجزائية في مواجهة الإجرام الخطير. وفي هذا الصدد، لفت إلى صدور القانون رقم 13-26 المؤرخ في 12 أكتوبر 2026، المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والذي عزز الحماية الجزائية ضد الجرائم بالغة الخطورة، خاصة الاعتداءات الجسيمة على الأطفال والحرائق العمدية، لضمان ردع عام يتناسب مع جسامة الأفعال في إطار احترام مبدأ الشرعية والمحاكمة العادلة.

كما أبرز بودربالة المكانة المتميزة لمجلس قضاء الجزائر، الذي يضم جهات قضائية متخصصة ذات مسؤوليات وطنية في معالجة الجرائم المعقدة، ومنها القطب الجزائي المتخصص، والقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، والقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وفيما يخص التحول الرقمي، أكد رئيس المجلس أن التوجه نحو التقاضي الإلكتروني يمثل امتداداً لهذه المكتسبات، حيث يساهم في ترشيد الوقت والجهد وتحسين متابعة الملفات وتيسير الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين ومساعدي العدالة، مشدداً على أن الهدف هو تسخير الوسائل الرقمية لتعزيز نجاعة وشفافية العدالة مع صون الضمانات القانونية.

واختتم بودربالة بالتأكيد على أن تطوير الخدمات القضائية وعصرنتها يظل من أولويات السنة الجديدة، من خلال توسيع الرقمنة وتأهيل الموارد البشرية وتحسين أساليب التسيير، بما يضمن جعل العدالة أكثر نجاعة ويسراً وقرباً من المواطن، مع الارتقاء بمستوى الأحكام والقرارات القضائية وترشيد آجال الفصل في القضايا.

شارك الخبر: