تقرير سويسري: الإمارات مركز رئيسي لتبييض الذهب غير المشروع وتدوير عائدات التهريب


هذا الخبر بعنوان "الإمارات باتت وجهة رئيسية لتبييض الذهب غير المشروع وتدوير عائدات التهريب" نشر أولاً على موقع النهار أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 19 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف تقرير جديد صادر عن المنظمة السويسرية غير الحكومية "سويس إيد" بعنوان "لماذا لا تزال الإمارات العربية المتحدة مركزاً إشكالياً لتجارة الذهب؟" عن استمرار دولة الإمارات في تكريس موقعها كوجهة رئيسية لتبييض الذهب غير المشروع وتدوير عائدات التهريب القادمة من القارة الإفريقية ومناطق النزاعات المسلحة.
وأشار التقرير إلى إخفاق السلطات الإماراتية في فرض رقابة فعلية على تجارة المعدن النفيس، مسلطاً الضوء على التناقض بين الالتزامات المعلنة والواقع الذي يسمح بتدفق ثروات منهوبة ومصادر مشبوهة. ووفقاً للبيانات، استوردت الإمارات في عام 2024 نحو 591 طناً من الذهب غير المشروع بقيمة تقارب 74 مليار دولار، تشمل 453 طناً مهرباً من بلدان إفريقية بقيمة 56.7 مليار دولار، و174.5 طناً من مناطق النزاعات ودول خاضعة لعقوبات دولية، مع استبعاد 36.8 طناً من الذهب السوداني لتفادي التكرار.
وفيما يخص الإجراءات الرقابية، أوضح التقرير أن لوائح وزارة الاقتصاد الصادرة في يناير 2023 بشأن العناية الواجبة شهدت نقائص كبيرة في التطبيق. وأظهر تحقيق أجراه الخبيران مارك أوميل وإيفان شولز، استناداً إلى 52 تقريراً تقييمياً بين 2023 و2025، أن مؤسستين فقط استوفتا متطلبات الامتثال الكاملة.
من جانبه، أعرب مارك أوميل، مسؤول وحدة المواد الأولية في المنظمة، عن قلقه البالغ من استمرار الإمارات كمركز لتداول الذهب المهرب. كما دعا إيفان شولز مصفاة "فالكامبي" إلى وقف استيراد الذهب من الإمارات نظراً للمخاطر المتعلقة بسلامة سلاسل التوريد.
وفي ختام التقرير، أوصت "سويس إيد" مجموعة العمل المالي (GAFI) بإعادة إدراج الإمارات ضمن القائمة الرمادية للولايات القضائية التي تعاني من نقائص استراتيجية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة وأن الدولة تخضع حالياً لعملية تقييم متبادل جديدة من قبل المجموعة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد