تقرير البنك الدولي: الاقتصاد الجزائري يظهر صموداً قوياً وتوجهاً نحو التنويع المستدام


هذا الخبر بعنوان "البنك الدولي: الجزائر تمتلك كل مقومات الاقتصاد القويّ!" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف تقرير حديث للبنك الدولي، ضمن إصدار خريف 2026 الخاص بـ"الصمود المالي"، عن قدرة الاقتصاد الجزائري على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية، مؤكداً أن الجزائر تمتلك كافة المقومات الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومتنوع.
وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه "الشروق"، إلى أن الجزائر سجلت أداءً اقتصادياً إيجابياً خلال عام 2025، حيث حقق إجمالي الناتج المحلي نمواً بنسبة 3.8%، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات العمومية والطلب المحلي. وقد برز دور القطاعات خارج المحروقات كمحرك رئيسي للنمو بنسبة 4.2%، مقابل 1.5% لقطاع المحروقات، مما يعكس نجاح مسار التنويع الاقتصادي في مجالات الصناعة والفلاحة والخدمات.
وفي هذا الصدد، صرحت جميلة حاج باي أوغلو، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في الجزائر، بأن البلاد أظهرت قدرة حقيقية على الصمود، مشددة على أن الخيارات المستقبلية للسياسات العمومية ستكون حاسمة في تحويل هذا الصمود إلى نمو مستدام عبر تعزيز الاستثمار الخاص وريادة الأعمال والابتكار.
وعلى مستوى التوازنات المالية، سجل التقرير تحسناً ملحوظاً، حيث تراجع عجز الميزانية إلى 10.4% من الناتج المحلي في 2025 مقارنة بـ 14% في 2024. كما انخفض معدل التضخم إلى 1.4% خلال عام 2025، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، قبل أن يرتفع إلى 5.3% في النصف الأول من 2026 نتيجة ارتفاع أسعار السلع المصنعة.
أما بالنسبة للآفاق المستقبلية، يتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي بنسبة 3.7% في 2026، مع توقع تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.9% من الناتج المحلي. وفيما يخص التحديات، نبه التقرير إلى ارتفاع الدين العمومي المتوقع وصوله إلى 68% بحلول عام 2028، وضرورة ترشيد النفقات لضمان استدامة المالية العمومية دون المساس بالبرامج الاجتماعية في السكن والصحة والتعليم.
واختتم التقرير بتوصيات تدعو إلى تحسين تعبئة الإيرادات المحلية، وتقوية إدارة إيرادات المحروقات عبر تطوير دور صندوق ضبط الإيرادات، وتعزيز اندماج الاقتصاد في الأسواق الدولية، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد