الجزائر
سياسة

مجلس قضاء الجزائر يطلق استراتيجية حازمة لمكافحة الجرائم الخطيرة والفساد في السنة القضائية الجديدة

الشروق أونلاين20 نوفمبر 2026 في 06:44 م0 مشاهدة
مجلس قضاء الجزائر يطلق استراتيجية حازمة لمكافحة الجرائم الخطيرة والفساد في السنة القضائية الجديدة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مجلس قضاء الجزائر يرفع سقف المواجهة ضد المجرمين" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

سطرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر ملامح سياستها الجزائية للسنة القضائية 2026-2027، مركزة على مكافحة الجرائم الخطيرة، التصدي للفساد والمخدرات، ومواجهة المضاربة غير المشروعة، مع توفير الحماية للفئات الهشة، بالتوازي مع تحديث العمل القضائي وتعزيز نجاعة الإجراءات مع الالتزام بالشرعية الجزائية وحقوق الدفاع.

وفي كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أكد النائب العام لدى المجلس، محمد الكمال بن بوضياف، أن الخطط والمقاربات القضائية التي تم رسمها ستنعكس بشكل مباشر على تعاملات المرفق القضائي مع المتقاضين، مما يساهم في تعزيز مكانة القضاء لدى المواطنين.

وكشف بن بوضياف عن حصيلة مالية تجاوزت 257 مليار سنتيم من الغرامات والمصاريف القضائية المحصلة خلال السنة القضائية الماضية. كما أشار إلى الإنجازات الرقمية، حيث تم تسليم 7869 حكم وقرار عبر الشباك الوطني الإلكتروني، واستقبال مئات الآلاف من المواطنين على مستوى المحاكم التابعة لدائرة الاختصاص.

وأوضح النائب العام أن السياسة الجزائية تعتمد الصرامة في مواجهة الإجرام دون المساس بالضمانات القانونية، خاصة قرينة البراءة. وأولى اهتماماً كبيراً بالقضايا الثقيلة مثل تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى الجرائم المستحدثة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والاعتداءات على النظام العام الاقتصادي.

كما حددت النيابة العامة أولوياتها للسنة الجديدة، وفي مقدمتها مكافحة جرائم حرائق الغابات نظراً لخطورتها البيئية، وتشديد العقوبات على المتورطين في اختطاف الأطفال والاعتداء على الفئات الهشة، ومحاربة شبكات المتاجرة بالمخدرات والمضاربة غير المشروعة التي تهدد الأمن الغذائي للمواطن، بالإضافة إلى معالجة ظاهرة عصابات الأحياء.

وعلى صعيد التطوير، أكد بن بوضياف أن المرحلة المقبلة ستشهد رفع نجاعة الأداء القضائي، ومواكبة المستجدات التشريعية، ومواصلة رقمنة العمل القضائي، مشدداً على أن تحسين أداء المرفق القضائي هو مسؤولية جماعية تشمل القضاة، أمناء الضبط، المحامين، والموثقين.

من جهته، شدد رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة، على أن إصلاح قطاع العدالة يتجه نحو إرساء قضاء مستقل وفعال قادر على مواكبة التحولات المجتمعية. وأشار إلى أن الإصلاحات الأخيرة تجسد إرادة تحديث المنظومة القضائية وتكريس استقلالية القضاء، معتبراً أن استقلال القاضي ضمانة جوهرية لحق المواطن في عدالة محايدة.

كما سلط بودربالة الضوء على أهمية القانون الأساسي للقضاء في تعزيز الضمانات الدستورية، وتدعيم المنظومة الجزائية بتشريعات جديدة لحماية الأطفال والفئات الهشة، مؤكداً أن مسار الإصلاح يمتد ليشمل تعزيز نجاعة الأداء القضائي وتطوير آليات التكفل بالقضايا المعقدة والخطيرة.

شارك الخبر: