الشراكة الجزائرية العُمانية: من الروابط التاريخية إلى آفاق التكامل الاقتصادي الاستراتيجي


هذا الخبر بعنوان "العلاقات الجزائرية العُمانية: الجذور التاريخية، الواقع، والآفاق المستقبلية" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تستند العلاقات بين الجزائر وسلطنة عمان إلى رصيد تاريخي وحضاري متين، يتجاوز البعد الجغرافي ليرتكز على تقارب سياسي ودبلوماسي عميق. يتقاسم البلدان محددات استراتيجية مشتركة، مثل الانتماء العربي والإسلامي ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مما مهد الطريق لتحويل هذه الروابط إلى شراكة اقتصادية منتجة ومستدامة.
يرتبط عمق العلاقات بين البلدين بالامتداد التاريخي للحضور الإباضي في المشرق والمغرب الإسلامي، وهو ما يتجلى في التجربة التاريخية للدولة الرستمية في المغرب الأوسط واستمرار الوجود الإباضي في منطقة وادي ميزاب بالجزائر، مقابل حضوره المؤسساتي في سلطنة عمان. وقد أدى هذا الرابط المذهبي إلى حركية علمية وفكرية واسعة، شملت تبادل العلماء وطلبة العلم والمؤلفات الفقهية، مما يفتح المجال اليوم لتعاون أكاديمي وثقافي معاصر.
بدأت العلاقات الدبلوماسية الرسمية عام 1973 بزيارة السلطان الراحل قابوس بن سعيد إلى الجزائر. ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات تطوراً ملحوظاً عبر محطات رئيسية، منها تأسيس اللجنة المشتركة الجزائرية العمانية عام 1991، واتفاقيات تشجيع الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي عام 2000، وتأسيس مجلس رجال الأعمال العُماني–الجزائري عام 2006.
ومن أبرز الإنجازات الاقتصادية تأسيس الشركة الجزائرية العُمانية للأسمدة عام 2008، والتي بدأت تشغيلها الفعلي في منطقة أرزيو عام 2017 باستثمارات بلغت 2.4 مليار دولار. كما تم الاتفاق في أوت 2026 على توسعة هذا المركب لرفع قدرته الإنتاجية بنسبة 50%.
وقد توجت الزيارات المتبادلة بين الرئيس الجزائري والسلطان العماني في 2024 و2025 بتأسيس صندوق استثماري مشترك بقيمة 300 مليون دولار، يستهدف قطاعات الأمن الغذائي، الصناعات الصيدلانية، والمناجم والثروات المعدنية.
يتشابه الاقتصادان الجزائري والعماني في اعتمادهما الكبير على النفط، مما دفع كلاً منهما لتبني استراتيجيات تنويع. تسعى الجزائر للانتقال إلى اقتصاد متنوع تقوده قطاعات إنتاجية، بينما تهدف رؤية عُمان 2040 إلى رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 90% بحلول عام 2040.
يمكن للجزائر تقديم فرص في مجالات التعدين والبتروكيماويات، بينما تستطيع الجزائر الاستفادة من الخبرة العُمانية في إدارة الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة والخدمات اللوجستية. كما يمتد التعاون الممكن إلى الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، خاصة مع الإمكانات الشمسية الكبيرة للجزائر وتوجهات سلطنة عمان في هذا المجال.
شهدت المبادلات التجارية نمواً بنسبة 48% بين عامي 2023-2024، لتصل إلى 163.8 مليون دولار، رغم وجود اختلال في التوازن التجاري لصالح الصادرات العُمانية. ويطرح هذا الواقع ضرورة توسيع قائمة المنتجات الجزائرية المصدرة إلى عمان، واستغلال السوق الجزائرية كبوابة للأسواق الإفريقية عبر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
يتطلب الانتقال إلى شراكة استراتيجية العمل على عدة مسارات:
إن الرهان الحقيقي يكمن في تحويل الاتفاقيات والزيارات إلى استثمارات منتجة وشراكات صناعية ملموسة تحقق التنمية الاقتصادية لكلا الطرفين.
اقتصاد
اقتصاد
عاجل
اقتصاد