عقوبات رادعة في قانون العقوبات المصري: الحبس 5 سنوات وغرامات مالية للتعدي على أملاك الدولة والغير

واجه قانون العقوبات المصري ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والمباني والأراضي المملوكة للدولة أو للغير، حيث فرض عقوبات مشددة على كل من يستولي عليها أو يشغلها أو ينتفع بها دون وجه حق.

ووفقاً للمادة 372 من القانون رقم 58 لسنة 1937، والمعدلة بالقانون رقم 141 لسنة 2021، فإن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه، وذلك في حال وقع التعدي عن طريق التحايل أو تقديم بيانات وإقرارات غير صحيحة مع العلم بذلك.

وقد شددت المادة 372 على أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى يعتبر القانون أموالها من الأموال العامة، وذلك من خلال زراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألفين من الجنيهات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانٍ أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته الخاصة، بالإضافة إلى دفع قيمة المنفعة التي عاد عليه من هذا التعدي.

أما في حالة وقوع الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.