عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة لنقل بيانات المصريين للخارج دون ضوابط

وضع قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط صارمة لنقل البيانات الشخصية التي جرى جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها خارج مصر، وذلك لضمان الحفاظ على سريتها وتوفير مستوى حماية لا يقل عن المعايير المقررة قانوناً. وقد حدد القانون عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه لمخالفي أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود.

المادة 14: حظر نقل البيانات دون مستوى حماية مناسب
نصت المادة 14 من قانون حماية البيانات الشخصية على حظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية، أو تخزينها أو مشاركتها، إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوى المنصوص عليه في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من المركز. كما تحدد اللائحة التنفيذية السياسات والمعايير والضوابط اللازمة لحماية البيانات الشخصية عند نقلها أو تخزينها أو معالجتها عبر الحدود.

7 حالات استثنائية لنقل البيانات
استثنت المادة 15 من القانون بعض الحالات التي يجوز فيها نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلى دولة لا يتوافر فيها مستوى الحماية المطلوب، بشرط الحصول على الموافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات أو من ينوب عنه، وهي:

• المحافظة على حياة الشخص المعني بالبيانات وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له.
• تنفيذ التزامات تضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة أو الدفاع عنه.
• إبرام عقد أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل أو سيتم إبرامه بين المسئول عن المعالجة والغير لمصلحة الشخص المعني بالبيانات.
• تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائي دولي.
• وجود ضرورة أو إلزام قانوني لحماية المصلحة العامة.
• إجراء تحويلات نقدية إلى دولة أخرى وفقاً لتشريعاتها المحددة والسارية.
• تنفيذ اتفاق دولي ثنائي أو متعدد الأطراف تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيه.

شروط إتاحة البيانات لمتحكم أو معالج خارجي
وفقاً للمادة 16، يجوز للمتحكم أو المعالج إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية بترخيص من المركز، بشرط توافر الشروط الآتية:

• اتفاق طبيعة عمل كل من المتحكمين أو المعالجين، أو وحدة الغرض الذي يحصلان بموجبه على البيانات الشخصية.
• توافر المصلحة المشروعة لدى كل من المتحكمين أو المعالجين أو لدى الشخص المعني بالبيانات.
• ألا يقل مستوى الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية لدى الطرف الخارجي عن المستوى المتوافر في جمهورية مصر العربية.

العقوبات المقررة للمخالفين
حددت المادة 42 من القانون العقوبة المقررة لمخالفة أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود، حيث نصت على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من خالف أحكام المواد 14 و15 و16 من هذا القانون، وذلك بهدف حماية خصوصية الأفراد وضمان عدم تداول بياناتهم خارج مصر دون ضمانات قانونية وتقنية.