تعديلات قانونية جديدة لمد خدمة معلمي الأزهر بعد سن التقاعد ووقف استقطاعات التأمينات

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. يهدف هذا التعديل إلى السماح بمد الخدمة لأعضاء هيئة التعليم الذين بلغوا سن التقاعد، وذلك لسد العجز في عدد المعلمين بقطاع التعليم الأزهري.

وينص مشروع القانون على أن تنتهي خدمة شاغل الوظيفة وفقاً للأسباب المحددة بقانون الخدمة المدنية، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. كما استحدث التعديل تنظيماً لحالات بلوغ المعلمين سن التقاعد خلال العام الدراسي، حيث يتم استبقاؤهم في الخدمة حتى نهاية العام لضمان استقرار العملية التعليمية.

وفي حالات الضرورة، وبقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض شيخ الأزهر، يجوز مد خدمة أي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك وفقاً لرغبة العضو وقدرته، لمدة عام قابلة للتجديد سنوياً وبحد أقصى ثلاث سنوات.

وبموجب المادة 93 مكرر (17)، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي أو يتقرر مد خدمته حقوقه التأمينية عند بلوغه سن الشيخوخة، بالإضافة إلى الحصول على كامل أجره، مع وقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن. هذا وسوف يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر قراراً يحدد قواعد وإجراءات مد الخدمة.