قانون حماية المستهلك: إلزام التاجر بتسليم إيصال حجز وفاتورة تفصيلية لضمان حقوق المشترين

حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ضوابط دقيقة للتعاملات التجارية بين الموردين والمستهلكين، بهدف توفير ضمانات قانونية تحمي حقوق المشترين وتمنحهم وسائل إثبات رسمية لتفاصيل التعاقد.

المادة 10: إلزامية تسليم الفاتورة
نصت المادة 10 من قانون حماية المستهلك على التزام المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج، على أن تتضمن هذه الفاتورة بيانات أساسية تشمل: رقم التسجيل الضريبي للمورد، تاريخ التعاقد، ثمن المنتج، مواصفاته، طبيعته، نوعيته، وكميته، بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

المادة 11: حق إثبات التعاقد
أوضحت المادة 11 أنه في حال عدم قيام المورد بتسليم الفاتورة وفقاً للمادة 10، يمنح القانون للمستهلك الحق في إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بكافة طرق الإثبات المتاحة.

المادة 12: إيصال حجز المنتج
أكدت المادة 12 على التزام المورد، في حالة الاتفاق على حجز منتج، بتسليم المستهلك إيصالاً يفيد بهذا الحجز، يوضح خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية بناءً على طبيعة المنتج والتعاقد، وذلك لضمان توثيق عملية الحجز وحماية حقوق المستهلك والتزامات المورد.