من العلاج التقليدي إلى التأمين الشامل: تحول جذري في المنظومة الصحية المصرية

شهد القطاع الصحي في مصر تحولاً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث تم تنفيذ خطة واسعة لتطوير المستشفيات والمنشآت الطبية، ورفع كفاءة الخدمات العلاجية، والتوسع في إنشاء الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، بالتوازي مع إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل لتوفير رعاية متكاملة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وبعد سنوات من التحديات التي تمثلت في تهالك بعض المستشفيات ونقص التجهيزات والضغط على المنشآت الحكومية، اتجهت الدولة إلى تنفيذ مشروعات تطوير شاملة لتحديث البنية التحتية الصحية، ورفع كفاءة الأطقم الطبية، وإدخال أحدث التقنيات في التشخيص والعلاج.

وتكشف المقارنة بين مؤشرات القطاع الصحي في عام 2014 وما تحقق في عام 2026 عن حجم التوسع في الاستثمارات الصحية وزيادة عدد المنشآت المطورة، مما يعكس تحولاً في تقديم الخدمة الطبية من الاعتماد على العلاج التقليدي إلى بناء منظومة أكثر تكاملاً.

من مستشفيات متهالكة إلى مشروعات بمليارات الجنيهات

قبل عام 2014، واجه القطاع الصحي تحديات كبيرة مرتبطة بضعف البنية التحتية للمستشفيات الحكومية والحاجة لتحديث الأجهزة الطبية. وخلال السنوات التالية، نفذت الدولة نحو 1219 مشروعاً لتطوير البنية التحتية الصحية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 177 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات القطاع الصحي في الموازنة العامة إلى نحو 319.6 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، مقارنة بنحو 42.4 مليار جنيه في موازنة 2014/2015.

وشملت هذه المشروعات تطوير المستشفيات العامة والمركزية، وإنشاء مستشفيات جديدة، وتحديث أقسام الطوارئ والرعاية المركزة والحضانات، وتوفير أحدث أجهزة الأشعة والتحاليل.

التأمين الصحي الشامل.. نقلة نوعية في الخدمة الطبية

من أبرز التحولات كان إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل عام 2019، والتي بدأت مرحلتها التجريبية في محافظة بورسعيد، ثم توسعت تدريجياً. وتستهدف المنظومة توفير تغطية صحية شاملة للأسر تشمل الكشف والفحوصات والعمليات الجراحية والأدوية.

وشملت المرحلة الأولى محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، ونجحت في تسجيل أكثر من 6 ملايين مواطن. وبحلول النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وصل عدد المنتفعين إلى نحو 6.77 مليون مواطن، وقدمت الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 94.2 مليون خدمة علاجية عبر 355 منشأة صحية.

التحول نحو العمليات المتقدمة والتكنولوجيا الطبية

امتد التطوير ليشمل نوعية الخدمات، حيث شهد القطاع توسعاً في إجراء العمليات الجراحية المتقدمة وتطوير وحدات الرعاية المركزة. وخلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، أجرت منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية نحو 855.6 ألف عملية جراحية، منها 191.8 ألف عملية متقدمة.

كما تم الاهتمام بمنظومة الرعاية الأولية عبر تطوير وحدات طب الأسرة لتكون نقطة الاتصال الأولى للمواطن، وتوفير خدمات الكشف المبكر ومتابعة الأمراض المزمنة ورعاية الأم والطفل.

الصحة كمنظومة حماية اجتماعية

تعكس هذه التحولات اتساع مفهوم الرعاية الصحية في مصر، حيث لم يعد التطوير مقتصرًا على البناء والأجهزة، بل أصبح منظومة متكاملة تضمن جودة الخدمة وحق المواطن في العلاج، وتهدف الدولة للتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل في بقية المحافظات لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر وتقليل الفجوات بين المناطق الحضرية والريفية.