حقوق الزوجة والأبناء بعد ثبوت النشوز: ما الذي يحدده القانون؟


هذا الخبر بعنوان "خسرت نفقتها فهل تخسر أبناءها؟.. القانون يحدد مصير حقوق الزوجة بعد النشوز" نشر أولاً على موقع اليوم السابع - حوادث وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكدت التقارير القانونية أنه لا ينبغي أن تتحول الخلافات الزوجية إلى عقوبات تمتد آثارها إلى الأبناء، أو أن يصبح النزاع حول الطاعة والنشوز سبباً لضياع الحقوق المالية المستقرة. فحتى في حالة ثبوت نشوز الزوجة، لا تنتهي جميع حقوقها القانونية، كما لا تتأثر حقوق أطفالها في النفقة والرعاية، حيث وضع القانون حدوداً فاصلة بين الالتزامات الزوجية وحقوق الصغار والمستحقات المالية المترتبة على الزواج وانتهائه.
نفقة الأبناء.. حق مستقل لا يتأثر بنشوز الأم
لا تمتد آثار النشوز إلى حقوق الأطفال، إذ تظل نفقة الصغار واجبة على الأب متى توافرت شروط استحقاقها، وتشمل الاحتياجات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وعلاج، وذلك وفقاً لحال الأب المالية واحتياجات الأبناء. ولا يجوز للأب اتخاذ نشوز الأم ذريعة للامتناع عن الإنفاق على أطفاله، لأن نفقتهم حق مستقل لهم وليس امتيازاً مقرراً للأم.
هل تفقد الزوجة حضانة أطفالها بعد ثبوت النشوز؟
لا يؤدي ثبوت النشوز وحده إلى إسقاط حضانة الأم، حيث أن الحضانة تتعلق بمصلحة الصغير وتوافر شروط الحاضن، ولا تتوقف على استمرار العلاقة الزوجية أو استحقاق الأم لنفقتها. وبالتالي، لا يجوز الخلط بين سقوط نفقة الزوجة بسبب النشوز وبين حقها في حضانة أطفالها، إذ لكل منهما أحكام وشروط قانونية مستقلة.
مصير الحقوق المالية في حال وقوع الطلاق بعد النشوز
ثبوت النشوز لا يعني فقدان الزوجة لجميع حقوقها عند انتهاء الزواج، بل يتم فحص كل مستحق على حدة وفقاً لسبب الطلاق وتوقيت وقوعه والضوابط القانونية المنظمة له. فمؤخر الصداق يظل ديناً مستحقاً وفقاً لشروط استحقاقه، كما تخضع نفقة العدة والمتعة لأحكامهما القانونية، ولا يصح اعتبار النشوز سبباً تلقائياً لسقوط جميع حقوق المطلقة.
منوعات
منوعات
منوعات
منوعات