من العشوائيات إلى مدن الجيل الرابع: تحول جذري في قطاع الإسكان بمصر


هذا الخبر بعنوان "كنا فين وبقينا فين.. الإسكان من أزمة سكن وعشوائيات لمليون وحدة ومدن عمرانية" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شهد قطاع الإسكان في مصر تحولاً عمرانياً واجتماعياً واسعاً خلال السنوات الماضية، حيث اتجهت الدولة إلى تنفيذ مشروعات سكنية ضخمة تهدف إلى توفير وحدات ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، والقضاء على المناطق غير الآمنة، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة لإعادة توزيع السكان وتخفيف الضغط عن المدن القديمة.
وتكشف المقارنة بين واقع قطاع الإسكان قبل عام 2014 وما تحقق حتى عام 2026 عن تغير كبير في حجم المشروعات المنفذة، حيث لم يعد الأمر مقتصراً على بناء وحدات سكنية، بل امتد إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم المدارس والمستشفيات والخدمات التجارية والترفيهية وشبكات المرافق.
قبل عام 2014، كانت قضية توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل من أبرز التحديات الاجتماعية والعمرانية. ومع إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي، نفذت الدولة مشروعاً واسعاً لتوفير وحدات سكنية مدعومة عبر آليات تمويل عقاري ميسرة. ووفقاً لبيانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حتى ديسمبر 2025، تم تنفيذ نحو 773.3 ألف وحدة سكنية منذ عام 2014، مع استمرار العمل في 250 ألف وحدة أخرى، وقد استفاد من البرنامج نحو 695 ألف مواطن.
ربطت الدولة المشروعات بالخدمات الأساسية لضمان بيئة معيشية مستقرة، وشمل ذلك إنشاء المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والمناطق التجارية. وقد استحوذت المدن الجديدة والظهير الصحراوي على نحو 85% من الوحدات المنفذة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، ومن أبرز هذه المشروعات مدن حدائق العاصمة، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وبدر.
شهد تطوير المناطق غير الآمنة تغييراً جذرياً، حيث تم توفير مساكن بديلة للأسر المقيمة في المناطق الخطرة ونقلهم إلى وحدات مجهزة. ومن أبرز هذه المشروعات تطوير مناطق الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة. وحتى عام 2020، جرى تطوير 53 منطقة غير آمنة على مساحة 4616 فداناً بتكلفة بلغت نحو 318 مليار جنيه.
ارتفع متوسط تنفيذ الوحدات السكنية الحكومية من 45 ألف وحدة سنوياً (بين 2005 و2014) إلى نحو 150 ألف وحدة سنوياً (بين 2015 و2025). كما ارتفعت قيمة التمويلات العقارية من 20 مليون جنيه عام 2014 إلى 104 مليارات جنيه عام 2025، مع زيادة عدد جهات التمويل من 4 بنوك إلى 31 بنكاً وشركة، وارتفاع الدعم النقدي للوحدة من 25 ألف جنيه إلى 160 ألف جنيه.
بالتوازي مع الإسكان الاجتماعي، توسعت مصر في إنشاء مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومدينة الجلالة، مما يعكس انتقال سياسة الإسكان إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تدعم التنمية العمرانية المتوازنة وتحسن جودة الحياة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة