حدد المشرع مجموعة من المحظورات التي يجب على الجمعيات الأهلية الالتزام بها لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية قد تصل عقوبتها إلى إيقاف تصريح العمل. وتشمل هذه المحظورات ما يلي:
- ممارسة أنشطة تخالف الأغراض التي تم الإخطار بها عند تأسيس الجمعية.
- حظر ممارسة العمل السياسي أو الحزبي أو النقابي داخل مقرات الجمعيات، أو استخدام هذه المقرات في مثل هذه الأنشطة وفقاً للقوانين المنظمة.
- تكوين جمعيات سرية أو تشكيلات ذات طابع سري أو عسكري أو شبه عسكري، أو تمويل ودعم التنظيمات الإرهابية والعنف.
- القيام بأنشطة تخل بالنظام العام، الآداب العامة، الوحدة الوطنية، أو الأمن القومي.
- الدعوة إلى التمييز أو العنصرية أو خطاب الكراهية بين المواطنين على أساس الجنس، الأصل، اللون، اللغة، الدين، أو العقيدة، بما يخالف الدستور والقانون.
- المشاركة في تمويل أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات أو الاستفتاءات، أو تقديم مرشح باسم الجمعية.
- منح شهادات علمية أو مهنية دون الحصول على تصريح من الجهة الإدارية أو الشراكة الرسمية مع الجامعات المتخصصة وفقاً لقواعد المجلس الأعلى للجامعات.
- ممارسة أنشطة تتطلب ترخيصاً حكومياً قبل الحصول على الموافقة الرسمية من الجهة المعنية.
- استهداف تحقيق ربح شخصي لأعضاء الجمعية، مع العلم أن اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في أغراض الجمعية لا يعد مخالفة.
- إجراء استطلاعات رأي أو بحوث ميدانية ونشر نتائجها دون موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- إبرام اتفاقيات مع جهات أجنبية داخل أو خارج البلاد، أو تعديلها، دون موافقة الجهة الإدارية.