مصر
سياسة

وزير الخارجية المصري: لا حلول عسكرية للصراعات الإقليمية ومحددات مصرية للسلام المستدام

صدى البلد٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٩:٢٧ ص0 مشاهدة
وزير الخارجية المصري: لا حلول عسكرية للصراعات الإقليمية ومحددات مصرية للسلام المستدام

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وزير الخارجية: الأزمات أثبتت عدم وجود حلول عسكرية للصراعات الإقليمية" نشر أولاً على موقع صدى البلد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في جلسة نقاشية بعنوان "ما بعد وقف إطلاق النار: نحو منظومة للسلام في الشرق الأوسط"، وذلك ضمن فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

شهدت الجلسة حضوراً دولياً رفيع المستوى، ضم السيد فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والدكتور غسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني، وسيجريد كاج، نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة، وآنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، وميجيل أنخيل موراتينوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والبروفيسور جيفري ساكس، أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا، والأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس معهد السلام الدولي، وكومفورت إيرو، رئيسة مجموعة الأزمات الدولية، والدكتور ناصيف حتي، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

ونقل السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تأكيد الوزير عبد العاطي على أن الأزمات المتلاحقة في المنطقة أثبتت عدم جدوى الحلول العسكرية في إنهاء الصراعات الإقليمية. واستعرض الوزير أربعة محددات للرؤية المصرية لتحقيق السلام، أولها الانتقال من وقف إطلاق النار إلى مسارات سياسية تعالج جذور النزاعات، مع التشديد على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وتسريع إعادة الإعمار، وصولاً إلى الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح الوزير أن المحدد الثاني يركز على دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية واحترام السيادة، بما في ذلك دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، والحفاظ على وحدة سوريا، والتوصل لتسوية سياسية في اليمن، وتغليب الحوار مع إيران، مؤكداً على الترابط بين أمن مصر ودول الخليج والمنطقة.

أما المحدد الثالث فيتعلق بتوفير ضمانات واضحة لتنفيذ الاتفاقات من خلال آليات متابعة ومساءلة فعالة، وضمان احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن دون ازدواجية في المعايير. وفيما يخص المحدد الرابع، أكد الوزير عبد العاطي على تعزيز الملكية الإقليمية لترتيبات الأمن والاستقرار، بحيث تضطلع دول المنطقة بالدور الرئيسي في صياغة أمنها، وصون أمن الممرات الملاحية الاستراتيجية مثل البحر الأحمر وخليج عدن، والانتقال من إدارة الأزمات إلى منع نشوبها.

شارك الخبر: