مصر
منوعات

القضاء الإداري يلزم صندوق الإسكان الاجتماعي باستكمال تخصيص شقة لمواطنة بحدائق أكتوبر

اليوم السابع - حوادث٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٨:١٦ م1 مشاهدة
القضاء الإداري يلزم صندوق الإسكان الاجتماعي باستكمال تخصيص شقة لمواطنة بحدائق أكتوبر

تنويه

هذا الخبر بعنوان "حجزت شقة في الإسكان الاجتماعي وسددت الأقساط ولم تستلمها.. القضاء الإداري يلزم الصندوق باستكمال التخصيص" نشر أولاً على موقع اليوم السابع - حوادث وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدرت محكمة القضاء الإداري، الدائرة التاسعة، حكماً هاماً في 25 أكتوبر 2026، يقضي بإلغاء قرار صندوق الإسكان الاجتماعي السلبي بالامتناع عن استكمال إجراءات تخصيص وحدة سكنية لمواطنة بمدينة حدائق أكتوبر ضمن الإعلان العاشر، مع إلزام الجهة الإدارية باستكمال التخصيص وفقاً لشروط وأسعار الإعلان.

وتعود تفاصيل القضية إلى المواطنة آيات سيد علي عبد العال، التي تقدمت لحجز وحدة سكنية بمساحة 90 متراً بمدينة حدائق أكتوبر ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، وقامت بسداد مقدم جدية الحجز والأقساط المستحقة وفقاً لكراسة الشروط، كما أكد الاستعلام الميداني توافر شروط التخصيص لديها. ورغم ذلك، لم تستكمل الجهة الإدارية إجراءات التخصيص والتسليم لسنوات، مما دفعها للجوء إلى القضاء الإداري.

ورفضت المحكمة دفاع صندوق الإسكان الاجتماعي الذي ادعى أن على المواطنة متابعة طلبها بنفسها، مؤكدة أن الجهة الإدارية هي المسؤولة عن إجراءات التخصيص وعليها واجب إخطار المتقدم بكل ما يستجد بشأن طلبه. وأشارت المحكمة إلى أن كراسة الشروط تلزم المتقدم بتحديد عنوان للمراسلات، مما يجعل الإخطارات المرسلة لهذا العنوان هي الصحيحة والمنتجة لآثارها القانونية.

وشددت المحكمة على أنه لا يجوز للصندوق التنصل من التزاماته، خاصة وأن المواطنة استوفت كافة الشروط وسددت الالتزامات المالية المطلوبة. وانتهى الحكم إلى قبول الدعوى شكلاً، وإلغاء قرار الامتناع عن التخصيص، وإلزام الصندوق باستكمال إجراءات تخصيص الوحدة السكنية بمدينة حدائق أكتوبر وفقاً لمواصفات وأسعار الإعلان العاشر، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

ويوضح هذا الحكم أن المتقدمين للإسكان الاجتماعي الذين سددوا التزاماتهم واستوفوا شروط الاستحقاق لا يمكن تحميلهم مسؤولية تعطل الإجراءات أو عدم الإخطار، وينصح الخبراء بضرورة الاحتفاظ بكافة إيصالات السداد واستمارة الحجز ونتيجة الاستعلام كوثائق أساسية عند اللجوء للقضاء.

شارك الخبر: