رئيس الوزراء الزيدي يكلف وزير النفط بقيادة وفد حكومي للاستماع لمطالب المحتجين في حقول البصرة

في استجابة مباشرة للضغوط الميدانية المتصاعدة في شمال البصرة، والتي هددت الإنتاج النفطي، وجه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بتشكيل وفد حكومي رفيع المستوى. يأتي هذا التوجيه بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية في مناطق شمال محافظة البصرة، لا سيما في قضاء الصادق قرب حقل غرب القرنة 1 النفطي. تجمع آلاف من أبناء العشائر مطالبين بتوفير فرص عمل، وتعيينات، وعقود، واستئناف مشروع الجسر الرابط مع قضاء عز الدين سليم، وإعادة تأهيل طريق القرنة البصرة، ومعالجة تلوث المياه، وتحسين البنى التحتية.

استمر الاعتصام في الصادق لأكثر من خمسة أيام، وهدد المتظاهرون بإغلاق المحطات النفطية إذا لم تُلبَّ مطالبهم خلال مهلة محددة. توصل المحتجون في النهاية إلى اتفاق يقضي بالحفاظ على سلمية الاحتجاج مقابل استئناف الأعمال الخدمية. وامتدت التظاهرات مساء السبت إلى قضاء الدير بقيادة رجال دين، حيث أعلن المئات اعتصاماً مفتوحاً حتى تحقيق المطالب. كما خرج أهالي الشرش في تظاهرة تضامنية، وأكد شيوخ ووجهاء المحافظة دعمهم للمطالب المشروعة. وأشار رئيس مجلس المحافظة خلف البدران إلى أن معظم المشاريع ستُلبى قريباً بعد إرسال المطالب رسمياً إلى رئاسة الوزراء.

ويضم الوفد الحكومي، برئاسة وزير النفط، وزيري الإسكان والتخطيط ورؤساء الهيئات المعنية. ويعكس اختيار وزير النفط لقيادة الوفد إدراك الحكومة لحساسية المنطقة القريبة من الحقول النفطية الكبرى، ومحاولة لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها. يُلزم الوفد برفع تقرير مفصل خلال 48 ساعة، مما يضع الحكومة أمام اختبار سريع للجدية في ظل شكاوى متكررة من توقف تمويل البترودولار وتلكؤ المشاريع المصادق عليها منذ أشهر.

سيلتقي الوفد الأهالي بحضور الحكومة المحلية في شمال البصرة وباقي الأقضية، مما يمنح الاحتجاجات شرعية رسمية ويعزز موقع المتظاهرين في التفاوض. يبقى نجاح هذه الخطوة مرهوناً بمدى التزام مجلس الوزراء بالقرارات اللاحقة، بعيداً عن الوعود السابقة التي لم تُترجم على أرض الواقع.