الزيدي في مواجهة حاسمة: اعتقال الفصائل أو مواجهة أميركية إيرانية على الأراضي العراقية


هذا الخبر بعنوان "الإطار يحذر الزيدي: اعتقال الفصائل يسقط الحكومة والتحالف الشيعي !" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تتجه الأنظار نحو رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي مع تصاعد احتمالات المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يواجه خياراً صعباً بين اعتقال الفصائل المسلحة التي قد تنخرط في حرب إلى جانب طهران، أو ترك واشنطن تتولى زمام المبادرة. يأتي هذا التصعيد في ظل تحذيرات أميركية واضحة تلقاها الزيدي خلال اتصال مع الرئيس دونالد ترامب، تشير إلى عدم اكتفاء واشنطن بالتعهدات العراقية بضبط سلاح الفصائل، بل المطالبة بتصرف حاسم لا مجرد مفاوضات.
وقد نقل الزيدي هذا الموقف إلى حلفائه الشيعة في الإطار التنسيقي، حيث طرح فكرة اعتقال الفصائل في حال مشاركتها في حرب إلى جانب إيران. وتأتي هذه الخطوات في وقت يواجه فيه الزيدي أحد أكثر اختباراته السياسية حساسية منذ توليه منصبه، مع تزايد التوترات بين واشنطن وطهران، وتراجع الفصائل عن مسار تسليم سلاحها المفترض.
وتشير مصادر سياسية إلى أن بغداد لا تستبعد استخدام أراضيها كمنصة للهجوم أو الرد من قبل الطرفين، وهو ما يؤكده وزير الخارجية فؤاد حسين. وتواجه الحكومة مشكلة إضافية تتمثل في تعثر مفاوضات تسليم السلاح، حيث لا يبدو هناك اتفاق واضح على معنى التسليم أو الجهات المستعدة لتنفيذه. وتضع الفصائل شروطاً معقدة، وتستثني المصادر شبل الزيدي، قائد "كتائب الإمام علي"، كشخصية وحيدة أبدت نية فعلية لتسليم السلاح. أما الحديث الحكومي عن تسليم أربع فصائل لسلاحها، فتصفه المصادر بأنه لا يعكس الواقع، وأن الجهات المشاركة في الحكومة تضع شروطاً تجعل التسليم شكلياً أكثر منه فعلياً.
وتشمل الخلافات تفاصيل تمس طبيعة السيطرة على التشكيلات المسلحة، مثل فك الارتباط التنظيمي، وتغيير القيادات، وإعادة توزيع المقاتلين. كما يبرز خلاف حول مصير السلاح نفسه، حيث قد يعاد السلاح المخصص للردع إلى إيران أو يمنح لفصيل آخر، بينما تظل الأسلحة التي تمثل ضمانة سياسية داخلية للفصائل خارج أي تسليم فعلي. وتشير المصادر إلى تلاعب بالتفاصيل وإجراءات شكلية لا تحسم مسألة انتقال السيطرة إلى الدولة، مع استثمار بعض القادة الشيعة لوجودهم في اللجنة المكلفة بالتفاوض لتحقيق مكاسب سياسية.
في هذا السياق، نقل أبو آلاء الولائي موقفاً يلخص حسابات الفصائل: "نحن في حالة حرب وننتظر. إذا حصلت هدنة نسلّمك السلاح بالصناديق، وخذوا السلاح كما تريدون. لكن إذا حصلت حرب، فطلبك غير ممكن التحقيق". هذا الموقف، الذي جاء قبل اتصال الزيدي بترامب، يزيد من تعقيد المفاوضات، حيث تعرض الفصائل تسوية مؤجلة لما بعد الحرب، بينما تريد واشنطن خطوات عملية فورية.
خلال اجتماع الإطار التنسيقي، لم يكتف الزيدي بعرض مخاوفه، بل دخل في مواجهة مباشرة مع بعض قادة التحالف. رداً على طرح قيس الخزعلي، زعيم العصائب، بأن الفصائل قد تنخرط في الحرب إذا طال أمد المواجهة، قاطع الزيدي المتحدث مؤكداً أن الفصائل ستعتقل إذا حاربت إلى جانب إيران. اعترض همام حمودي على ذلك، محذراً من أن تنفيذ هذا التوجه قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة والإطار التنسيقي. كما انتقد أبو آلاء الولائي قرار الحكومة إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات مع إيران، ورد الزيدي بأن واشنطن طلبت إغلاق جميع المنافذ باستثناء اثنين، وهو ما أكده وزير الخارجية فؤاد حسين.
وكشف الزيدي عن اطلاعه على جزء من تسريبات خطة حرب عرضت على الرئيس ترامب، تتضمن سيناريوهات لدخول القوات الأميركية عبر العراق لاجتياح جنوب إيران، مقابل ضغط إيراني لاستخدام البصرة في اقتحام الكويت. وأعرب الزيدي عن استيائه من أداء الإطار التنسيقي واللجنة الرباعية، مشيراً إلى أن الفصائل كانت أكثر صدقاً في طرحها من اللجنة، مستشهداً بما نقله عن حيدر الغراوي، قائد "أنصار الله الأوفياء"، بأن الاتفاق الموقع يهدف إلى تنظيم السلاح لا تسليمه.
وأوضح الزيدي أن مستشارين إيرانيين أكدوا له أن الفصائل الأربع لا تجد حرجاً في الإعلان عن تنظيم سلاحها ووضعه في مستودعات مفاتيحها في عهدة رئيس الوزراء، لكن هذا الطرح لم ينه الخلاف حول الجهة التي تملك السلاح فعلياً. وأشار إلى تصاعد الضغط الدولي على بغداد، ومطالبة الأطراف الدولية ببرنامج عمل محكم بجدول زمني وخطوات ملموسة، مع امتعاض واشنطن من البطء وإلحاحها على خطة تسليم عاجلة.
بالتوازي مع أزمة السلاح، دخل الزيدي في مواجهة متصاعدة مع "كتائب حزب الله"، بعد ظهور تفاصيل عن تغلغل الجماعة في مؤسسات ومرافق حكومية. وتشمل قرارات الزيدي إبعاد الكتائب عن هيئة التصنيع الحربي، وإنهاء عمل شركات مرتبطة بالجماعة في مطار الموصل، وتعطيل طموحها في التوسع داخل المنافذ الحدودية ومفاصل جهاز المخابرات. وردت الكتائب على قرارات الزيدي بالتشكيك في مصدر ثروته، وهو هجوم هو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع. وتفسر مصادر قريبة من الحكومة هذا التصعيد بأنه رد على محاولات وقف تمدد الجماعة داخل المؤسسات. وفي مساء السبت، توجه الزيدي إلى مدينة الصدر، معقل التيار الصدري، في خطوة ربطتها مصادر بالتوتر المتصاعد مع الكتائب، معيدة إلى الواجهة تحذيرات سابقة لمقتدى الصدر.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة