إعادة تفعيل برلمان كردستان: الاتحاد الوطني الكردستاني بين المرونة وفرض الإرادة

تشهد الساحة السياسية في إقليم كردستان العراق تطورات متسارعة، أبرزها النقاشات الحادة حول إعادة تفعيل برلمان كوردستان، والخطوات التصعيدية التي اتخذها رئيسا الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، وشقيقه قوباد طالباني، والتي تراوحت بين التلويح بالانسحاب من مؤسسات الإقليم والدعوات المثيرة للجدل. هذه التطورات تأتي كنتيجة لتراكمات سياسية وأزمات داخلية وخارجية عميقة، تعكس صراعاً محتدماً بين رؤيتين لمستقبل الإقليم وشرعية مؤسساته.

مسار المرونة مقابل محاولات فرض الإرادة

على مدى أكثر من عامين، دخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مسار طويل من الحوارات والمبادرات، مبدياً مرونة عالية قدّم خلالها عروضاً للاتحاد الوطني الكوردستاني تفوق استحقاقه الانتخابي، بهدف رئيسي هو إعادة تفعيل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة تنهي حالة الشلل المؤسساتي. إلا أن قيادة الاتحاد الوطني فسرت هذه المرونة كـ"نقاط ضعف"، ترافق مع مساعٍ لفرض الإرادة السياسية بالقوة، بعيداً عن أطر التوافق والشرعية الدستورية.

الانقلاب الداخلي وانعكاساته على القرار الكردستاني

تنبع جذور الأزمة الحالية، بحسب مراقبين، من التغيرات العميقة التي شهدها الاتحاد الوطني الكردستاني عبر "الانقلاب الداخلي" وسيطرة بافل وقوباد على مفاصل الحزب بالقوة، ومواجهات مسلحة واعتقالات طالت شخصيات بارزة. هذا التحول الداخلي رافقه تصرف أبعد قيادة الاتحاد عن مبادئ المصالح العليا للإقليم، ويتجلى ذلك في استحواذهما على منصبي رئاسة الجمهورية ومحافظ كركوك بمعزل عن التوافق الكوردستاني، وبالاعتماد على أصوات وجهات غير كوردية.

خط أحمر اسمه "وحدة الإقليم"

شكّلت التصريحات الأخيرة والدعوات الصادرة من محيط بافل وقوباد طالباني بشأن تقسيم إقليم كردستان وفصل السليمانية وحلبجة، نقطة تحول خطيرة أثارت استياءً واسعاً. إن الدعوة إلى التقسيم تُعدّ -وفقاً للقوى السياسية والشعبية الكردية- خطاً أحمر وجريمة كبرى بحق نضال وتضحيات الشعب الكوردي. وينتقد البعض هذه السياسات معتبرين أنها تعكس عدم إيمان حقيقي بكيان إقليم كردستان ومؤسساته الدستورية.

التناقض بين شعارات الديمقراطية والواقع الميداني

يثير خطاب بافل طالباني حول "الديمقراطية واحترام أصوات الناخبين" مفارقات واضحة؛ فبينما يرفع شعار الديمقراطية، تؤكد المعطيات حدوث إقصاء ممنهج داخل حزبه عبر العنف واستخدام السلاح، وصولاً إلى إبعاد قادة سياسيين وتوقيع اتفاقات قسرية. كما أن التمسك بصيغة التجربة الفاشلة للمناصفة (50 بـ 50) يعكس رغبة واضحة في تقويض العملية الانتخابية الحديثة.

لماذا يُعطل برلمان كردستان؟

تتضح الأسباب الحقيقية وراء عرقلة إعادة تفعيل برلمان كردستان في رغبة الأطراف المتنفذة في السليمانية بالحفاظ على "حرية مطلقة" دون رقابة برلمانية أو مؤسساتية. فاستمرار الهيمنة على الأراضي، والسطو على الإيرادات العامة، وتحويل الأموال خارج الأطر القانونية، يزدهر غالباً في غياب السلطة التشريعية الرقابية.

نحو مرحلة ما بعد تفعيل البرلمان: المسؤولية والتحديات

بعد مطالبات مستمرة طوال عامين، ها هو البرلمان يستأنف أعماله رسمياً. تفرض المرحلة الراهنة على كافة الأطراف السياسية، وفي مقدمتها الاتحاد الوطني الكوردستاني، الانخراط الجاد في العملية السياسية، والضغط باتجاه احترام الديمقراطية، والمشاركة الفاعلة في تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للأحجام والاستحقاقات الانتخابية الحقيقية، بعيداً عن سياسات الابتزاز والتعطيل.