هجوم جديد على حقل كورمور يتسبب بانقطاع كهرباء واسع في كردستان واتهامات للفصائل المسلحة


هذا الخبر بعنوان "استهداف حقل كورمور.. انقطاع في التيار الكهربائي بمدن كردستان واتهامات للفصائل المسلحة" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تعرض حقل كورمور الغازي لهجوم جديد بطائرة مسيرة، مما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار ببعض المنشآت، أعقبه تعليق كامل لعمليات الإنتاج. وأعلنت شركة دانة غاز عن تعرض منشأة كورمور للهجوم، مؤكدة إخماد الحريق وعدم وقوع إصابات بين العاملين، لكنها أشارت إلى تعليق الإنتاج لحين تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشأة والعاملين.
وشهدت مدن إقليم كردستان انقطاعاً طويلاً للتيار الكهربائي لأكثر من تسع ساعات نتيجة استهداف حقل كورمور، فيما لم تتضح بعد إمكانية عودة العمل بنظام تشغيل المولدات الأهلية. وأكد وكيل وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، أحمد المفتي، أن استهداف الحقل أدى إلى فقدان 2800 ميغا واط من الطاقة الكهربائية. وأوضح في تصريحات لـ "المدى" أن تعليق الإنتاج من قبل شركة دانا غاز جاء بهدف تقييم الأضرار، وأن الشراكة ستعود لمزاولة عملها وعودة الإنتاج بشكل طبيعي بعد ذلك. وأضاف أن الفرق الفنية في وزارة الثروات الطبيعية تواصل العمل بهدف عودة إنتاج الغاز كما كان في السابق لمنع زيادة الأضرار على المواطن.
تراجعت الطاقة المتاحة للشبكة بصورة ملحوظة، مما انعكس على ساعات تجهيز المواطنين وأعاد أزمة الكهرباء إلى الواجهة، خاصة وأن منظومة التوليد تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز المنتج من كورمور لتشغيل المحطات الرئيسية. من جانبه، أشار مسؤول لجنة الغاز في السليمانية، عمر عبد الله، إلى أن توقف إنتاج حقل كورمور لن يؤثر على مخزون غاز الطعام، موضحاً في حديثه لـ "المدى" أن هناك مخزوناً كافياً من غاز الطعام يكفي لمدة 30 يوماً حتى في حال توقف الإنتاج، ونصح المواطنين بعدم الوقوف في طوابير للحصول على الغاز لأنه متوفر بشكل طبيعي.
تحاول الجهات المعنية التعامل مع الأزمة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة، بما فيها المحطات الكهرومائية في سدي دوكان ودربنديخان، إلى جانب تشغيل ما يمكن تشغيله من المحطات باستخدام أنواع أخرى من الوقود. لكن هذه الإجراءات تبقى محدودة أمام حجم النقص الناتج عن توقف الحقل، مما يجعل استئناف الإنتاج العامل الأهم لاستعادة مستويات التجهيز السابقة. وفي موازاة أزمة الكهرباء، برزت مخاوف جديدة تتعلق بإمدادات غاز الطبخ، خصوصاً بعد الأنباء عن تضرر منشآت التخزين والتحميل داخل الحقل. وتزايد قلق المواطنين من احتمال حدوث نقص في الغاز السائل إذا طال توقف الإنتاج، باعتبار أن كورمور يمثل أحد المصادر المهمة لتوفير هذه المادة في الأسواق المحلية.
وليس استهداف الثامن من تشرين الثاني هو الأول الذي يتعرض له حقل كورمور، فقد شهدت المنشأة سلسلة هجمات خلال السنوات الماضية. ففي عام 2022 تعرض محيط الحقل لهجمات صاروخية متكررة، فيما تعرض في كانون الثاني 2024 لهجوم بطائرة مسيرة أدى إلى تعليق الإنتاج بصورة مؤقتة وخسارة نحو 2800 ميغاواط من الطاقة الكهربائية. وفي السادس والعشرين من نيسان 2024، شهد الحقل واحداً من أخطر الهجمات، عندما تعرضت منشآته لهجوم بطائرة مسيرة أدى إلى مقتل أربعة من العاملين وإصابة آخرين، فضلاً عن توقف الإنتاج وانعكاس ذلك على تجهيز الكهرباء في الإقليم. كما تعرض الحقل لهجمات أخرى خلال عام 2025، بينها هجوم في شباط، وآخر في السادس والعشرين من تشرين الثاني من العام نفسه، استهدف منشآت مرتبطة بتخزين الغاز السائل، وأدى إلى أضرار وتعطيل الإمدادات، فضلاً عن خسائر كبيرة في إنتاج الكهرباء وفق تقارير حكومة الإقليم.
أثار الهجوم الأخير مواقف وردود فعل من القوى السياسية في الإقليم وبغداد، حيث شكل القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، لجنة تحقيقية لكشف تفاصيل الهجوم. من جانب آخر، يرى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، أن استهداف حقل كورمور جاء من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية في محافظة صلاح الدين. وأوضح خلال حديثه لـ "المدى" أن الهجوم يحمل بصمات الفصائل المسلحة التي ترفض نزع السلاح وتستمر بنهجها العدائي ضد إقليم كردستان، وتريد تدمير البنية التحتية للإقليم. وتابع أن الجهات الأمنية في إقليم كردستان شخصت العملية التي انطلقت من مناطق واقعة في محافظة صلاح وتتواجد بها الفصائل المسلحة، وهي من قامت بالعملية، ولهذا نطالب من اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل الزيدي بإعلان النتائج سريعاً.
وتبقى الجهة المسؤولة عن الهجوم الأخير غير محسومة بصورة نهائية إلى حين إعلان نتائج التحقيقات الرسمية، في ظل استمرار التساؤلات بشأن الجهات التي تقف وراء استهداف منشآت الطاقة في الإقليم والأهداف الأمنية والسياسية لهذه العمليات. وتضع التطورات الأخيرة حكومتي بغداد وأربيل أمام مسؤوليات كبيرة، تبدأ بتأمين الحماية اللازمة لحقل كورمور وبقية المنشآت النفطية والغازية، ولا تنتهي عند إيجاد بدائل حقيقية للطاقة وتقليل الاعتماد على مصدر واحد لتشغيل المحطات الكهربائية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة