فرنسا: الحكومة تفتح حواراً حول الأجور لاحتواء احتجاجات شعبية واسعة

يجتمع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الاثنين، مع ممثلي النقابات وأرباب العمل والاتحادات الطلابية لبحث الملفات المتعلقة بالأجور والقدرة الشرائية. تأتي هذه الخطوة الحكومية في محاولة لاحتواء موجة الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع في مختلف أنحاء فرنسا.

يأتي هذا الاجتماع في أعقاب عطلة نهاية الأسبوع الرابعة التي شهدت مظاهرات واسعة شارك فيها عشرات الآلاف، بالتوازي مع استمرار إغلاق عدد من المدارس الثانوية والجامعات. تعود جذور الأزمة إلى سبتمبر الماضي عندما بدأ تحرك طلابي احتجاجاً على تدهور التعليم العام، قبل أن يتسع نطاقه ليشمل التنديد بغلاء المعيشة وسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، وسط استغلال المعارضة اليسارية واليمينية للأزمة قبيل الاستحقاق الرئاسي المرتقب في مايو المقبل.

تواجه الحكومة الفرنسية هامشاً مالياً وسياسياً ضيقاً للغاية يحد من قدرتها على المناورة، في ظل غياب أغلبية برلمانية مريحة وعجز الموازنة والدين العام المرتفع. تتضمن الخيارات المطروحة تقديم موعد الزيادة التلقائية للحد الأدنى للأجور إلى ديسمبر القادم أو إقرار زيادة إضافية للمرة الأولى منذ عام 2012 ليصل صافي الحد الأدنى إلى 1500 يورو شهرياً بدل 1478 يورو حالياً، إلى جانب مراجعة قسائم دعم الطاقة للأسر ذات الدخل المحدود.

على الرغم من وعود رئيس الوزراء بتقديم إجابات ملموسة عقب الاجتماع، إلا أن المؤشرات تشير إلى عدم تلبية التسهيلات المرتقبة لسقف مطالب الشارع. فقد سارع ائتلاف نقابي وطلابي إلى الدعوة ليوم جديد من التظاهرات غداً الثلاثاء، فيما وصف حزب "فرنسا الأبية" المقترحات المطروحة بشأن الأجور بـ"الشكليّة" والتي لا تتناسب مع معدلات التضخم الراهنة.