السجن لثلاثة موظفين ومتهم بالتزوير لنقل عقار حكومي في بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور حكمٍ قضائيٍّ حضوريٍّ بالسجن بحقّ ثلاثة مُدانين، بالإضافة إلى حبس مُدانة رابعة، وذلك لإدانتهم بتزوير مُحرَّرٍ رسميٍّ واستخدامه في نقل ملكيَّة عقارٍ تعود ملكيته لوزارة الماليَّة في العاصمة بغداد.

وتفصيلاً، تعلَّقت القضيَّة بقطعة أرضٍ تقع في منطقة الحسينيَّة، حيث تمَّ تزوير وثائق نقل ملكيتها وتسجيلها باسم جمعيَّة إسكان قوى الأمن الداخليّ، رغم أنَّ الأرض تعود ملكيتها لوزارة الماليَّة. وشمل الإدانة صاحب حقّ التصرُّف بقطعة الأرض وثلاثة موظفين يعملون في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في منطقة الزهور.

وقضت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة بسجن صاحب حقّ التصرُّف وموظفين اثنين من مُديريَّة التسجيل العقاريّ مدَّة سبع سنواتٍ بموجب المادة (٢٨٩) من قانون العقوبات، وستّ سنواتٍ بموجب المادة (٢٩٨) من القانون نفسه، مع تنفيذ العقوبة الأشدّ بحقّهم. كما قضت المحكمة بحبس الموظفة الرابعة حبساً شديداً مدَّة سنتين وفق أحكام المادة (٢٨٩)، وحبسها حبساً بسيطاً مدَّة سنة وفق أحكام المادة (٢٩٨)، مع تنفيذ العقوبة الأشدّ بحقّها.

وأكدت هيئة النزاهة أنَّ المحكمة، بعد استعراضها للأدلَّة والإثباتات المُقدَّمة في القضيَّة، وجدتْها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، ممَّا دفعها لإصدار حكمها الحضوريّ بالسجن والحبس بحقّ المُدانين وفقاً لأحكام المادتين (٢٨٩) و(٢٩٨) من قانون العقوبات، مع تطبيق العقوبة الأشدّ على كلٍّ منهم.