إغلاق منفذ الشيب: هل يدفع العراق ثمن التوازن الهش بين واشنطن وطهران؟

أثار إغلاق منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان مع إيران جدلاً واسعاً، وسط تضارب الروايات الرسمية حول أسبابه واستمراره. وقد تسبب هذا الإغلاق في تضرر مئات التجار وسائقي الشاحنات والمواطنين، مع اتهامات بأن القرار جاء استجابة لضغوط أمريكية تهدف إلى تشديد الحصار على طهران.

في حلقة من برنامج “قبل الغد” على قناة العهد، ناقش الضيوف أبعاد هذا الملف وانعكاساته الاقتصادية والسياسية. وأكد النائب سالم العيساوي وجود اضطراب واضح في الروايات الحكومية يتطلب توضيحاً عاجلاً، مشدداً على أن العراق لن يكون ساحة لتصفية حسابات بين الدول ولن يخضع لإملاءات خارجية. وأوضح العيساوي أن إيران ساعدت العراق في الحرب على داعش في وقت تخلت فيه دول أخرى عنه، مؤكداً رفض مشاركة العراق في أي حصار على إيران. وكشف أن إيرادات المنفذ كانت تصل إلى 9 مليارات دينار شهرياً قبل الإغلاق، وأن إغلاقه مرفوض سواء جاء بالإملاءات أو بالطلب، مشيراً إلى عبور 3 ملايين برميل نفط عراقي عبر مضيق هرمز دون منع إيراني.

من جانبه، أشار عضو المكتب السياسي لحركة نازل اخذ حقي خالد وليد إلى أن اللجنة النيابية الخاصة بمنفذ الشيب لم تتوصل إلى أي حل حتى الآن، معتبراً أن الضغط الأمريكي يهدف إلى إغلاق المنفذ نهائياً لخنق إيران اقتصادياً. وقال إن “الضغط الأمريكي على العراق لا يمكن إنكاره” و”كل ساعة تراقب بقرار والعالم كله ينتظره”، منبهاً إلى صعوبة موقف الحكومة التي تحاول الموازنة بين طهران وواشنطن.

ووصف عضو المرصد الوطني للإعلام وائل الركابي الروايات الحكومية بأنها غير مقبولة، وربط إغلاق الشيب في ميسان بمنع الطيران من مطار النجف، معتبراً القرارين مكملين لبعضهما. وحذر من أنه “إذا كان إغلاق منفذ الشيب مطلباً أمريكياً فهذه طامة كبرى”، مشيراً إلى أن إيران سمحت بمرور النفط العراقي من هرمز بينما لو كانت الولايات المتحدة في الموقف نفسه لما سكت الإعلام. وأكد وجود لجنة لمتابعة التجار المتضررين، لكنهم لم يُعوَّضوا حتى الآن.

واتفق الضيوف على أن الخسائر تجاوزت الإيرادات الحكومية لتطال معيشة التجار وأصحاب الشاحنات والعمال في ميسان والمناطق الحدودية، مطالبين بكشف مصير البضائع العالقة وتعويض المتضررين وإيجاد بدائل عاجلة. وخلص النقاش إلى أن الملف تحول من شأن تجاري حدودي إلى أزمة سياسية تعكس صراع النفوذ الأمريكي الإيراني، وأن العراق يرفض أن يكون طرفاً في حصار إيران أو أداة لتصفية الحسابات، داعين إلى رواية رسمية واضحة وموحدة وشفافة أمام الرأي العام والبرلمان. إغلاق منفذ الشيب كشف هشاشة التنسيق الحكومي العراقي في الملفات الحدودية الحساسة، حيث تحول تضارب الروايات إلى عامل إرباك للرأي العام بدلاً من احتوائه.