شرطة البيئة العراقية تسجل 87 مخالفة صيد جائر وتخطط لإنشاء مراكز إيواء للحيوانات المصادرة

أعلنت مديرية شرطة البيئة في العراق عن تسجيل 87 حالة صيد جائر خلال عام 2026، مؤكدةً على خطط لإنشاء مراكز إيواء للحيوانات المصادرة في أربع محافظات. وأوضح مدير شرطة البيئة، اللواء ثائر حميد صالح، أن الاتجار بالحيوانات البرية وصيد الأنواع المهددة بالانقراض يخضع لقانون حماية الحيوانات البرية رقم (17) لسنة 2010، والذي ينص على عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات للمخالفين، بالإضافة إلى تحديد أنواع الحيوانات الممنوع صيدها.

وأشار صالح إلى التزامات العراق الدولية بموجب اتفاقيات مثل اتفاقية سايتس الخاصة بالاتجار بالحيوانات البرية واتفاقية (CMS) لحماية الأنواع المهاجرة. وذكرت المديرية أنها ضبطت في وقت سابق نسوراً من نوع نسر السهوب في سوق الغزل ببغداد، وتم نقلها للعلاج والتأهيل قبل إطلاقها في مواطنها الطبيعية لاستكمال رحلتها المهاجرة من كازاخستان عبر العراق باتجاه الحجاز ثم أفريقيا.

وأكد صالح أن حالات الصيد الجائر المسجلة شملت صيد الأسماك باستخدام الصعق الكهربائي، وتوزعت بين محافظتي النجف الأشرف وصلاح الدين، مع تسجيل العدد الأكبر في النجف الأشرف. وتم ضبط المخالفين وإحالتهم للقضاء، مع مصادرة أجهزة الصعق والزوارق وآلات الصيد وفرض غرامات وفق القانون.

وبين أن حالات صيد الأنواع المهددة بالانقراض قليلة حالياً نظراً لحمايتها القانونية، وأن بعض هذه الأنواع لم تعد موجودة بأعداد كافية للتكاثر، مما يستدعي توفير الحماية اللازمة لها. وتشمل الحماية أيضاً الأسماك النادرة المهددة بالانقراض الموجودة في خسفة حجي علي بمحافظة الأنبار، وتحديداً في حديثة، وهي أنواع لا توجد في أي مكان آخر في العالم سوى العراق.

وفيما يتعلق بالحيوانات والطيور المصادرة، يتم نقل الطيور إلى العيادات البيطرية للتأهيل قبل إطلاقها في بيئتها الطبيعية، مع مراعاة مواسم الهجرة. وتسعى وزارة البيئة حالياً لامتلاك أراضٍ في محافظات ذي قار والأنبار ونينوى وبغداد لإنشاء مراكز إيواء للحيوانات المصادرة.

تخضع الأسواق التي تتداول فيها الطيور والحيوانات البرية للمراقبة الدورية من قبل شرطة البيئة. وأوضح صالح أن الأشخاص الذين يمتلكون هذه الأنواع ليسوا صيادين بالأساس، بل يشترونها من صيادين يجلبونها من خارج الأسواق للاتجار بها. وتمكنت شرطة البيئة من ضبط الطيور المعروضة في الأسواق، مما يمثل خسارة للمتاجرين ويدفع الصيادين للبحث عن أعمال أخرى.

تتولى وزارة الزراعة منح إجازات الصيد وتنظيم هذا الملف، بينما لا تمتلك جمعية الصيادين صلاحية منح هذه الإجازات. وتمثل وزارة البيئة الجهة الفنية والراعية لملف البيئة والحياة البرية، فيما تقوم شرطة البيئة والقوات الأمنية بإنفاذ القانون والتشريعات البيئية.

يتمثل التحدي الأكبر في جهل بعض المواطنين بالموضوعات البيئية وتأثيرها، لذا تنفذ شرطة البيئة حملات توعية للحد من هذه الظاهرة. وتركز المديرية حالياً على أسواق بيع الطيور والتداول بالحيوانات البرية، خاصة وأن هذه الأسواق تعمل يوماً واحداً في الأسبوع (الجمعة)، مما يتطلب تكثيف الجهود الرقابية خلال هذا اليوم.

أبدى وزير الداخلية اهتماماً بملف البيئة ووجه بفتح مراكز أخرى لشرطة البيئة، وطلب تحديد التحديات التي تواجه المديرية، مؤكداً استعداده لدعم شرطة البيئة بالموارد البشرية والآليات والأجهزة اللازمة.