قانون الحشد العراقي معلقًا: خلافات الإطار والفصائل وغياب الدعم البرلماني لرئيس الوزراء الزيدي

بغداد/المسلة: استبعد الباحث كاظم السهلاني موافقة رئيس الوزراء علي الزيدي على الورقة التفاوضية بين لجنة الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة، مرجحاً تحفظه عليها وعرضها على الجانب الأميركي، في ظل خلافات تتجاوز مسألة السلاح إلى الضمانات والنفوذ والمصالح السياسية.

وقال السهلاني، في حوار: “لا أستطيع الاعتقاد بأن رئيس الوزراء علي الزيدي قد وافق على الورقة التفاوضية ما بين لجنة الإطار والفصائل، وعندما وصلت الورقة إلى الزيدي لم يوقع عليها ولم يسلمهم إياها، وكان متحفظاً عليها. وباعتقادي أن الزيدي عرض الورقة على الأميركان، وبالتأكيد رأوها لا تلبي المتطلبات”.

وأوضح أن الفصائل تطالب بضمانات أميركية بعدم استهدافها عقب نزع سلاحها، إلى جانب إشكالية موقفها العقائدي إذا اندلعت حرب بين إيران والولايات المتحدة، متسائلاً عن طبيعة التزاماتها تجاه الدولة العراقية في مثل هذا السيناريو.

وحذر السهلاني من استمرار ما وصفه بـ”الدولة الموازية”، قائلاً إن “استمرار الدولة الموازية للدولة لابد أن ينتهي”، معتبراً أن التوجه الدولي يتجه نحو تغيير هذا الواقع وإنهاء ازدواجية السلطة والسلاح.

وفي تفصيل الخلافات، أشار إلى أن قانون الحشد مختلف عليه بين قادة الإطار والفصائل أنفسهم، وأن المطالب تتصل بحماية المصالح والنفوذ والامتيازات والاندماج السياسي. وانتقد استبدال مفهوم “حصر السلاح” بـ”تنظيم السلاح”، خصوصاً مع بقاء مخازن الأسلحة تحت سيطرة الفصائل وعدم تسليمها للحكومة.

وأضاف أن “القانون يُطبق على الجميع”، محذراً من أن استمرار امتلاك الفصائل السلاح مع عجز مؤسسات الدولة عن دخول مناطقها قد يقود إلى الصدام، وداعياً إياها إلى مراجعة مواقفها.

وتكشف الورقة التفاوضية أن الخلاف لم يعد محصوراً في تسليم السلاح، بل امتد إلى مستقبل النفوذ السياسي والضمانات الأمنية. كما ان تحفظ الزيدي، إذا صح تقدير السهلاني، يضع الحكومة أمام اختبار التوفيق بين مطالب الفصائل والاشتراطات الأميركية. اضافة الى ان غياب كتلة برلمانية داعمة قد يحول الزيدي إلى رئيس حكومة مقيد بتوازنات القوى، ويجعل إنهاء الدولة الموازية اختباراً سياسياً وأمنياً بالغ الصعوبة.