هيئة النزاهة العراقية تضع ضوابط جديدة لتضارب المصالح وتمنح المخالفين 90 يوماً للتسوية

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء (11 تشرين الثاني 2026)، لائحة سلوك جديدة تهدف إلى تنظيم حالات تضارب المصالح في الوظائف العامة. وتحدد اللائحة المصالح المتعارضة مع الواجبات الوظيفية، وتُلزم الموظفين المعنيين بالإفصاح عنها وإزالتها خلال فترات زمنية محددة، تحت طائلة المساءلة القانونية.

ووفقاً لبيان تلقته "بغداد اليوم"، فإن لائحة السلوك الخاصة بقواعد تضارب المصالح رقم (1) لسنة 2026، صدرت استناداً إلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل. وتهدف هذه اللائحة إلى منع استغلال المال العام أو المنصب الوظيفي لتحقيق منافع شخصية، وتعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والحياد في أداء المهام الوظيفية.

وأوضحت الهيئة أن تضارب المصالح يشمل أي حالة يكون فيها للموظف أو زوجه أو أولاده أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته. وتؤكد اللائحة على ضرورة تغليب المصلحة العامة والمحافظة على الأموال العامة وعدم استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية.

وتشمل الحالات التي تعتبرها اللائحة تضارباً للمصالح، الجمع بين الوظيفة العامة وأي عمل أو منصب رسمي آخر، واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مكاسب مادية، وممارسة الأنشطة السياسية داخل المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تعيين الأقارب حتى الدرجة الثانية في الوظائف التي تقع تحت الإدارة المباشرة للموظف.

كما تتضمن الحالات المشمولة، مزاولة الأعمال التجارية وامتلاك الشركات أو المساهمة في مشاريع خاصة تتعامل مع الجهات الحكومية، وبيع أموال الدولة أو تأجيرها أو شرائها أو استثمارها، والمشاركة في المزايدات والمناقصات التي تجريها مؤسسات الدولة.

ألزمت اللائحة الموظف بإزالة حالة تضارب المصالح عند تسلمه المنصب أو الوظيفة، أو فور نشوئها خلال فترة الخدمة. وفي حال ثبوت المخالفة، منحت الهيئة الموظف مهلة 90 يوماً من تاريخ التبليغ لإزالة هذا التضارب، قابلة للتمديد مرة واحدة، وذلك عبر التخلي عن المصلحة المتعارضة أو ترك المنصب أو الوظيفة.

وحذرت الهيئة من أن الامتناع عن إزالة حالة تضارب المصالح سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة. وأكدت أن تسوية الحالة لا تعفي الموظف من المسؤولية القانونية عن أي ضرر لحق بالمال العام أو إخلال بواجبات الوظيفة.