لجنة الأمن النيابية تقترح 9 توصيات لتعزيز وزارة الداخلية وتثبيت عقود موظفيها

عقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً ضم وكلاء وزارة الداخلية ومدير عام مكافحة المخدرات، بهدف صياغة 9 توصيات رئيسية لتعزيز القدرات التسليحية والإدارية للمؤسسة الأمنية، وحسم ملفات العقود والتدوير الوظيفي. ترأس الاجتماع رئيس اللجنة خالد العبيدي، بحضور رئيس لجنة متابعة الوزارة عثمان الشيباني، لتقييم الواقع الأمني والإداري ووضع مقررات عملية تُرفع للجهات التنفيذية.

تركزت التوصيات الإدارية والوظيفية، وفق بيان اللجنة، على استحداث درجات وظيفية جديدة لسد الشواغر الناتجة عن الاستقالات والفصل والإحالة على التقاعد. كما شملت رفع تخصيصات العقود لتتجاوز 15 ألف عقد، وتثبيت أصحاب العقود السابقين ضمن موازنة عام 2027.

على الصعيد الميداني والتقني، أكدت اللجنة على ضرورة استكمال تسلم الملف الأمني في جميع المحافظات، وإنهاء التداخل الإداري مع قيادات العمليات في بغداد والبصرة ونينوى. ودعت اللجنة أيضاً إلى تزويد التشكيلات بأسلحة حديثة، وتوسيع شبكة كاميرات المراقبة الذكية في المحاور الحيوية والأزقة لتعزيز كشف الجرائم.

وتضمنت المقررات أيضاً دعم قيادات الشرطة المحلية، واستثمار أموال صندوق التنمية لبناء مراكز شرطة حديثة. بالإضافة إلى ذلك، شددت اللجنة على إدخال مناهج تدريبية متطورة لمواجهة الجرائم المستحدثة، وتطبيق التدوير الوظيفي بحق القادة والمديرين الذين استوفوا المدة القانونية في مناصبهم.